أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام هندسة ري بمحافظة الغربية، ووكيل إدارة ري محافظة الغربية، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لما نسب إليهم من اتهامات بإهدار المال العام، خلال عملية تشطيب مكتب رئيس قطاع وأعمال صيانة بمبنى وزارة الري.
أخبار متعلقة
كانت النيابة قد تلقت بلاغا من وزير الموارد المائية والري بشأن وجود شبهه إهدار للمال العام خلال تنفيذ عمليه إحلال وتجديد مبنى رى طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري، حيث باشر التحقيق في الواقعة حسام رأفت، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب للتحقيقات.
وكشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من عدد من المسؤولين بالوزارة عن صحة ما نسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التى تمت بمبنى وزارة الرى بكل من الدورين السادس والحادى عشر بمبلغ مائه وثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة جنيه (123900) وفقاً لما نص عليه القانون فى هذا الشأن.
وأسندت النيابة للمتهمين الأربعة اتهامات بإهدار المال العام بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا عام 2012/2013، حيث وافقوا على تنفيذ أعمال صيانه بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية، ولموافقتهم على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
