وصفت الجمعية المصرية لمساعدة الأحدث وحقوق الإنسان القرار رقم 9200 لسنة 2015 الذي أصدره وزير العدل، أحمد الزند، والذي اشترط بتخصيص شهادات إيداع بـ50 ألف جنيه باسم الزوجة المصرية في حالة تزوجها من أجنبي بأنه «قرار غير مدروس ويقف ضد المجتمع المدني والقيادات النسائية التي تعمل للارتقاء بأوضاع المرأة المصرية».
أخبار متعلقة
وقالت رباب عبده، المحامية ونائب رئيس الجمعية، في بيان أصدرته، الأربعاء، إن القرار يؤكد على أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التي تهدد آمن وسلامة بنات وسيدات مصر مستغلة في ذلك حالة العوذ المادي وتدني الأوضاع الاقتصادية عند بعضهن، على حد تعبيرها.
وأوضحت «عبده» أن ظاهرة الزواج الصيفي أو زواج الصفقة (السياحي) يتم خلاله استغلال القتيات الصغيرات، مشيرًا إلى أن القرار وضع هذه الشرط في حالة أن الزوج كان يكبرها بـ 25 عامًا وهو ما يعني أن من سيمتلك ثمن الشهادات سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن في إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية.
وطالبت نائبة رئيس الجمعية بإعادة النظر في هذا القرار المعيب، بحسب وصفها، من وجهة النظر القانونية الحقوقية ليتماشى مع جهود الدولة في دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها في كافة المجالات وهو ما يتماشي مع توجهات الدستور المصري الذي رسخ لحقوقها.
وأكدت أن «هذا القرار يعود بالمرأة المصرية لعصر الجواري وأسواق النخاسة من جديد وهي محاولة من وزير العدل (غير صائبة) لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر وذلك لأن هذا الشرط المالي (البخس) لن يساهم في حل الأزمة لأنه لن يكون عائق أمام أي مسن ثري يتمتع بالفتاة الصغيرة ثم يطلقها إن أراد في أي وقت وبهذا لن تحل مشكلة زواج المصريات بالعرب».
