دعت دار الخدمات النقابية والعمالية لاجتماع موسع لقيادات النقابات المستقلة، الجمعة المقبل، لدراسة ما سمته «الهجمة الشرسة على النقابات المستقلة» عن طريق «الكتاب الدوري» الذي أصدره شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والهيئات الحكومية، الأسبوع الماضي، بدعم اتحاد عمال مصر في مواجهة النقابات المستقلة.
أخبار متعلقة
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القيادات العمالية فوجئت بصدور «كتاب دوري» من رئاسة الوزراء للوزارات والهيئات الحكومية بحل المشاكل العمالية قبل استفحالها والتواصل مع العمال ودعم اتحاد عمال مصر في مواجهة النقابات المستقلة والقيادات العمالية، مشيرًا إلى أنه جاء في الكتاب أن هذه التعليمات صادرة بتوجيهات رئاسية.
وأضاف «عباس»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القيادات العمالية بدأت في التحرك فور صدور هذا الكتاب الذي يدل على وجود سياسات عامة لضرب الحركة العمالية والنقابات المستقلة عن طريق دعم الحكومة بجميع أجهزتها لاتحاد عمال مصر في مواجهة النقابات المستقلة، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي إن دل على شيء فهو يدل على أن اتحاد العمال ما هو إلا ذراع للدولة لضرب الحركات العمالية والوقوف ضد مطالب العمال الطبيعية والمشروعة، على حد قوله.
وأشار المنسق إلى أن السياسات الحكومية التي تتبعها الوزارات والهيئات تعمل كلها منذ فترة طويلة على محاصرة النقابات المستقلة والتقليل من شأنها عن طريق اتخاذ إجراءات لعرقلة عملها بدأت برفض وزارة القوى العاملة باعتماد نقابات مستقلة جديدة ودعم اتحاد عمال مصر- غير الشرعي- على حسب تعبيره، في مواجهة قيادات النقابات المستقلة.
وأوضح أن الحكومة استخدمت أساليب الاتهام بالعمالة والمطاردات الأمنية لإرهاب قيادات هذه النقابات التي تمثل قطاعًا عريضًا من عمال مصر، في حين تقوم بدعم اتحاد عمال مصر الذي ينفذ خطط وتوجهات الحكومة بالرغم من أنه لا يوجد له ظهير شعبي أو أرضية عمالية في المصانع والشركات، بحسب قوله.
وتابع منسق دار الخدمات النقابية: «هذا التوجه الحكومي يعيد الحركة العمالية للوراء عندما كانت الحكومة تقف ضد مطالب العمال على طول الخط بدلاً من الجلوس مع القيادات العمالية والتفاوض معها وبحث مشاكل العمال للقضاء على الاحتجاجات»، موضحًا أن الاجتماع الذي سيتم عقده لقيادات النقابات المستقلة من جميع الاتجاهات والتيارات سيبحث سبل التصدي لهذا التوجه الحكومي لضرب النقابات المستقلة.
