تعهدت الدول الصناعية، مرارا، بتوفير مساعدات مالية لأقل البلدان نموا، والتى تتحمل العبء الأكبر لتغير المناخ، تنوعت ما بين قروض التصدير، والتمويل الخاص، وأيضا التمويل العام متعدد الأطراف، وبلغت قيمة المبلغ المرصود فى 2013 حوالى 52.2 مليار دولار، بينما فى 2014 كان 61.8 مليار دولار، حسب منظمة «التعاون والتنمية الاقتصادية».
أخبار متعلقة
وتُعتبر هذه المبالغ متواضعة إذا ما قورنت بقيمة مبيعات أجهزة «آى فون» سنويا، والتى تبلغ حوالى 147 مليار دولار، وكذلك الإنفاق العسكرى الأمريكى الذى يصل إلى 581 مليار دولار، وأيضا الإعانات الممنوحة لشركات تستخرج الوقود الأحفورى، والتى تقدر بنحو 5300 مليار دولار.
من ناحية أخرى، يُفترض أن يساهم مبلغ 100 مليار دولار فى حل مشكلة تمثل تهديدا لحياة الملايين من البشر، بينما يوجد فرد واحد مثل رجل الأعمال الأمريكى، بيل جيتس، يمتلك وحده 76.2 مليار دولار من أرباحه فى عالم البرمجيات، بينما تبلغ قيمة المكاسب التى تحققها مبيعات ألعاب «الفيديو» حوالى 60 مليار دولار. وأوضحت منظمة التعاون أن تلك المبالغ تم إنفاق 77% منها فى تخفيف آثار التغير المناخى، والنسبة المتبقية فى إجراءات تساعد على التأقلم مع المتغيرات التى تصاحب اختلاف الأحوال الجوية. وأحد الملفات الأكثر صعوبة هو ملف المساعدة المالية لدول الجنوب، لحثها على البدء بعملية انتقالية فى مجال الطاقة، والتكيف مع تبعات ارتفاع حرارة الكوكب.
وتطالب البلدان النامية بضمانات حول تسليمها 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، وبمزيد من التفاصيل حول الأموال العامة والخاصة منها، وعلى الأخص زيادة هذا المبلغ بعد 2020.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «الفاو»، قدرت قيمة الخسائر الاقتصادية الكلية الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال الفترة بين عامى 2003- 2013، بنحو 1.5 تريليون دولار.
وحذرت المنظمة، مؤخرًا، من أن «تزايد وتيرة حالات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، واشتداد حدتها على مدى العقود الثلاثة الماضية، فاقم من الأضرار التى لحقت بالقطاعات الزراعية فى العديد من البلدان النامية، وعلى نحو يرفع من خطر أن تواجه انعدام الأمن الغذائى».
وعلى صعيد البلدان النامية، تكبدت المحاصيل والثروات الحيوانية والسمكية نحو 25% من الآثار الاقتصادية السلبية للكوارث المرتبطة بالمناخ تحديدا، وفى حالة الجفاف، فإن أكثر من 80% من الأضرار والخسائر لحقت بالقطاع الزراعى وحده، بحسب تقرير المنظمة.
