برأت نيابة الوراق في الجيزة، اليوم الثلاثاء، قسم شرطة الوراق، من التسبب في وفاة متهم بالسرقة بالإكراه، وانتحال صفة أمين شرطة، داخل حجز القسم، ورفض أهل المتوفى تشريح جثمانه ولم يوجهوا أي اتهام للقسم.
أخبار متعلقة
وقالت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار مصطفى توفيق، إن المتهم «محمد.إ»، 36 عامًا، توفى داخل حجز القسم، إثر هبوط في الدورة الدموية، وفقًا لتوقيع مفتش الصحة على جثته، ولم تظهر أي علامات لآثار اعتداء أو جروح بجسده، بما ينفي احتمال سبب الوفاة بالضرب.
وأضافت التحقيقات أنه تم استخراج محبوسين اثنين كانا بذات حجرة احتجاز المتهم المتوفى، وأكدوا أن الأخير أصيب بحالة إعياء شديدة منذ أمس الأول، ولفظ أنفاسه الأخيرة فجأة، قبل استدعاء قوات الشرطة ومعاوني المباحث لسيارة إسعاف لنقله لأقرب مستشفى.
وباستدعاء النيابة لأهل المتوفى «شقيقه – وزوج شقيقته – وابن خالته»، طالبوا بعدم تشريح جثة المتهم، والاكتفاء بالتصريح بالدفن، مؤكدين على عدم اتهامهم لأحد من القسم بالتسبب في وفاته سواء بالإهمال في علاجه، أو تعرضه لإيذاء بدني، فاستجابت النيابة لطلاباتهم خاصة مع عدم وجود دليل مادي يشير إلى وجود شبهة جنائية، ومن ثم صرحت بالدفن.
وذكر مصدر قضائي أن النيابة لم تستدع مأمور القسم ومعاوني المباحث لسؤالهم عن الواقعة، لعدم وجود شبهة جنائية لديها في سبب وفاة المتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان محبوسًا احتياطيًا بقرار من النيابة على ذمة اتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه، وانتحال صفة أمين شرطة، كما لم يعان خلال الأيام الماضية من متاعب صحية.
