أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم تحديد نسبة مشاركة وزارات الإسكان والزراعة والري في الشركة الجديدة، المسؤولة عن إدارة وتسويق مشروع الـ1.5 مليون فدان، حيث تختص الري بنسبة 10%، والإسكان بـ70% من رأسمال الشركة، التي ستخضع لقانون المناطق الاقتصادية، للإسراع بمعدلات العمل بالمشروع، كما تتولى إدارة المشروع وتسويقه وتحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين.
أخبار متعلقة
وأوضح مغازي، في تصريحات صحفية خلال زيارته مدينة القناطر الخيرية، الثلاثاء، أن الشركة ستتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من الوزارات المعنية، لتشكيل مجلس إدارة قوي قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضي، لافتا إلى أن الشركة ستكون مسؤولة عن تحصيل رسوم الأراضي، وإعادة استخدامها في تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، دون تحميل الموازنة العامة للدوله أى التزامات مالية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضوابط عند اختيار مناطق الاستصلاح بالمشروع، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن طرح 300 ألف فدان باكورة عمل الشركة الجديدة.
وافتتح الوزير المعرض السنوي لزهور الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية، ومحطة قناطر رشيد، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الفنية والهندسية الخاصة بمشروع «تليفريك القناطر الخيرية»، وتم تسليمها لوزارة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المشروع على المستثمرين لتنفيذه، وتحويل القناطر إلى منطقة جذب سياحي من جديد للمصريين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن التصميمات نفذتها الشركة الفرنسية بالتعاون مع الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ حاليا مشروع إنشاء شبكة الرصد، لتطوير سبل ومنهجيات إدارة الموارد المائية لمجابهة التغيرات المناخية المتوقعة.
وأوضح الدكتور أيمن السيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التليمتري)، أن محطة قناطر رشيد التي تمثل واحدة من 200 موقع تليمتري مركبة على شبكة الري بالجمهورية، تعمل على توفير بيانات لحظية عن مناسيب المياه أمام وخلف القناطر، بالإضافة إلى أعمال رصد البيانات المناخية وبيانات نوعية المياه، من خلال حساسات لقياس العناصر المختلفة بتكلفة 80 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه يتم حاليا التوسع في زيادة مواقع شبكة الرصد لتلبية احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة من نظم الرصد، وإضافة مواقع جديدة لمساندة متخذي القرار بالوزارة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
