طالب مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بضرورة التزام وزارة الداخلية بأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين وإحالة كل من تورط في مقتل أو تعذيب أو إهانة مواطن بالمخالفة للقانون من ضباط وأفراد الوزارة إلى النيابة العامة والمحاكمة العاجلة دون تغاضي عن تلك الجرائم واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضدهم.
أخبار متعلقة
وأصدر المركز تقريرًا بعنوان «نوفمبر الأسود.. حالات فردية داخل جمهورية التعذيب»، الثلاثاء، ناقش فيه التزايد المستمر في وقائع التعذيب التي تحدث في مصر داخل أماكن الاحتجاز وذلك بعد أن شهد شهر نوفمبر الماضي العديد من تلك الوقائع والتي أدت إلى الوفاة في بعض الحالات ولعل أشهرها وفاة المواطن طلعت شبيب في الأقصر إثر تعذيبه داخل قسم الشرطة وآخرها فتاة شبرا الخيمة كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.
وألقى التقرير الضوء على المخالفات الدستورية والإنسانية التي تحدث جراء هذه الحوادث، حيث نص الدستور المصري وجميع الاتفاقيات الدولية على حماية حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وحقه في الحياة دون أي تمييز أو تعصب.
وعرض التقرير وقائع التعذيب التي تمت داخل أماكن الاحتجاز، خلال شهر نوفمبر، والتي شملت أكثر من محافظة، مشيرًا إلى أن الأقسام التي تمت فيها حوادث التعذيب هي (قسم حدائق القبة، قسم إمبابة، قسم المطرية، مركز شرطة كفر الدوار، قسم شرطة الأقصر، قسم عين شمس، قسم شرطة الإسماعيلية، ومركز شرطة شبين القناطر، وقسم ثان شبرا الخيمة).
وتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل التصدي لظاهرة التعذيب التي كما أطلق عليها «حالات فردية»، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت عن تشكيل لجان تحت إشراف جهاز الأمن الوطني لمواجهة تكرار هذه الوقائع، مضيفًا أنه «الأمر الذي لا يقبله أي عقل بالمرة حيث أن هذا الجهاز تحديدًا هو المسؤول عن معظم حالات التعذيب»، على حد قوله.
وتابع: «وزارة الداخلية أعلنت عن تشكيل نقابات رقابية نوعية من شأنها متابعة ومراقبة أداء ضباط الشرطة ومنع أي تجاوزات تصدر عن أيًا منهم هذا بالإضافة إلى قرارات نقل الضباط المتهمين في وقائع التعذيب إلى محافظات أخرى».
واستشهد المركز بالتقرير الذي أصدره مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن انتهاكات نوفمبر والذي رصد فيها وفاة 13 شخصًا في أماكن الاحتجاز بينهم 9 نتيجة التعذيب و3 بسبب الإهمال الطبي، بجانب حالة انتحار و63 حالة قتل خارج إطار القانون و10 حالات قتل خطأ، 42 حالة تعذيب، 13 حالة تعذيب جماعي، 12 حالة سوء معاملة، و75 حالة إهمال طبي، وكذلك 40 حالة اختفاء قسري، بجانب 14 حالة عنف من الشرطة خارج أماكن الاحتجاز.
