قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميًا بـ«العائدون من ليبيا»، لجلسة 12 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.
أخبار متعلقة
وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهمين، واحتوت أحراز المتهم أحمد إمام سيد، على جهاز كمبيوتر، وكيس أبيض اللون به واقي غاز، وكيس بلاستيك به واقي، وكرتونة صغيرة بها بعض الكتب، وكرتونة صغيرة بها أسلاك كهربائية، ومقاومة ومسامير، وضمت أحراز المتهم أحمد كامل، مظروف أبيض، بداخله أسطوانة «CD» وجهاز كمبيوتر محمول، وضم الحرز الخاص بالمتهم عمر عبدالحميد، جهاز لاب توب، ومطواة وعملات نحاسية، وهارد ديسك، وساعة يد، وبطاقة شخصية، و2 فلاشة ميموري.
واحتوى حرز المتهم محمود عيد، على مظروف أصفر اللون، به 4 أجهزة موبايل مختلفة الأنواع، وصور دعائية لحازم صلاح أبوإسماعيل، ووحدة معالجة كمبيوتر، وريسيفر ماركة «أسترا»، وضمت أحراز المتهم يحيي السيد، موبايلات نوكيا، ومظروف به كمبيوتر محمول، وسلاح خرطوش، وبندقية خرطوش، وضم حرز المتهم عمرو فاروق على قبضة بلاستيكية، واحتوي حرز المتهم مصطفي عبدالله على مظروف به جهازين موبايل، وكرتونة بها بعض الأسلاك والمستلزمات الكهربائية، ووحدة معالجة مركزية خاصة بالكمبيوتر.
وفضت المحكمة أحراز عثرت عليها قوات الشرطة داخل مقر التنظيم، واحتوى على شيكارة بها بندقية آلية، وطبنجة 9 مم حلوان، كما ضم الحرز 23 خزنة لأسلحة مختلفة الأنواع والأعيرة، و4 بنادق ألية، وبندقية خرطوش، ومسدس لإطلاق الخرطوش، وكيس به طلقات آليه، وعلبتين لتنظيف الأسلحة، ودبشك بندقية، وسمكي سلاح آلي.
وقال على إسماعيل، محامي الدفاع عن المتهمين، إنه لم يتسنى للدفاع التأكد من وجود المتهمين في الدعوى، وإن المتهم عمر عبدالحميد مذكور في أمر الإحالة، أنه هارب، وتم إلقاء القبض عليه دون وجود دليل يبيح حبسه.
واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني، الذين رووا شهادتهم عن تكوين التنظيم وأماكن تجمعهم، وأهدافهم، والعمليات الإرهابية التي قام بها أعضاء التنظيم.
وداعب المستشار حسن فريد، المحامي على إسماعيل، الذي أصر على توجيه أسئلة كثيرة لجميع الشهود، قائلاً «انا وسعت صدري لك كثيرا، وإذا كان حبيبك عسل متلحسوش كله»، ليرد المحامي أنه يحاول الوصول إلى ثغرات في التحريات.
كما داعب رئيس الهيئة، أحد الشهود، ويدعى مصطفى حسن، الذي يعمل مندوبا للمبيعات بشركة «شيبسي»، قائلا: «طب مجبتلناش شيبسي معاك ليه إحنا والأهلية»، وأكد الشاهد أنه استأجر شقته للمدعو «محمود»، ولم تكن هناك مشاكل حتى جاءه ضابط يخبره أن هناك مشكلة مع مستأجري الشقة، وتم التحقيق معه في النيابة بالتجمع الخامس.
وكانت المحكمة حظرت على ممثلي وسائل الإعلام نشر أقوال شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطني، في الجلسة السابقة.
وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين بحضور جلسة المحاكمة، ودخول الأطفال، وقام الأهالي برفع لافتات تحمل أسماء المتهمين حتي يتعرفوا عليهم ويتمكنوا من رؤيتهم داخل القفص الزجاجي.
وتسبب الأهالي في حدوث بعض الجلبة داخل قاعة المحكمة، فوجه المستشار حسن فريد، رئيس الهيئة، كلامه لهم بالتزام الهدوء حتى لا يأمر بإخراجهم.
وكان النائب العام الشهيد هشام بركات، أمر في فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
