التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمراجعة البيانات التفصيلية للخطط والأهداف الأساسية التي تقدمها الوزارة، ضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب.
أخبار متعلقة
ووجَّه إسماعيل بسرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نموًا، التي تتضمن تحقيق هدف النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، تطبيقًا لمبدأ السياسات الاحتوائية، وبما يعود بثمار التنمية على المواطنين مباشرة.
وطالب رئيس الوزراء بوضع حلول جذرية لمواجهة كل المشاكل دون انتظار، مطالبًا بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، إلى جانب الاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة، بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأشار إسماعيل إلى الخطوات التنفيذية التي تمت بشأن إنشاء الصندوق السيادي (أملاك)، الذي سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية واستخدام الأصول غير المستغلة، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة.
من جانبه، عرض وزير التخطيط الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، منطلقا من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط، في إطار السعي نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار مؤسسي متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة، محليا وإقليميا، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة التخطيط على مستوى المناطق التنموية المختلفة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحويل مصر لمجتمع رقمي، أشار الوزير إلى الخطة الجاري تنفيذها بشأن مشروع الترقيم المكاني المقرر إطلاقه رسميًا الأسبوع المقبل، إلى جانب مشروع ربط الخطط الاستثمارية للدولة بمستهدفات استراتيجية طويل الأجل.
وتابع رئيس الوزراء ما تم بشأن تأسيس شركة 1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء، بالإضافة إلى خطط الإصلاح الجاري تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا».
وفي مجال الإصلاح الإداري، استعرض الاجتماع الجهود الجاري تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة، والمنظومة الجديدة للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، والتي تؤكد على مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية، بالاضافة إلى نظام تقييم الأداء الجديد.
جدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي، تستهدف تنفيذ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 417 مليار جنيه، منها 180 استثمارات عامة (من ضمنها 75 استثمارات حكومية)، بهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي، وأكد وزير التخطيط أن طبيعة هذا النمو يستهدف تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية بمختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، استعرض الوزير برنامج الوزارة في مجال ربط وتكامل القواعد والبيانات القومية، بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.
