رفضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين، استئناف نيابة أكتوبر أول، على قرار قاضي المعارضات إخلاء سبيل ضابط بقسم شرطة الهرم، المعروف إعلاميا بـ«ضابط الركوع»، بكفالة 50 ألف جنيه، وأيدت قرار إخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بالشروع في قتل مهندس بإحدى شركات الاتصالات، وحيازة سلاح أبيض «خنجر».
أخبار متعلقة
وبحسب التحقيقات، فإن المجني عليه، كان يقود دراجة بخارية أعلى طريق المحور في طريقه إلى منطقة العباسية، وتوقف فجأة لمعاتبة صاحب سيارة لا تحمل لوحات معدنية بسبب سرعته الزائدة، وشروعه في الاصطدام به، وتبين أن صاحب السيارة ضابط الشرطة، الذي هبط من سيارته، وطالب موظف شركة الاتصالات بالركوع أمامه وتقديم الاعتذار، بعد إرهابه بسلطات وظيفته، لكنّ لم يكتف بالاعتذار، وأطلق النيران تجاه المجني عليه فأصيب بطلق نارى في كتفه، أحدث فتحي دخول وخروج، بعد إشهاره سلاحا أبيض في وجهه، وطعنه به في الظهر.
وذكرت التحقيقات أن 3 شهود عيان أكدوا أقوال المجني عليه، وأدانوا الضابط بمحاولته الشروع في قتله، وطالبت النيابة خبراء الطب الشرعى بمضاهاة شظايا الطلقات المستخرجة من جسد موظف الاتصالات بطلقات السلاح النارى، للتأكد من مطابقتها، لتكون دليل إدانة ضد المتهم، على حد قول مصادر قضائية.
وبطلب النيابة تحريات إدارة البحث الجنائى، وردت بأن الضابط استخدم سلاحه الميرى في إطلاق النيران تجاه «حسين» خلال مشادة بينهما أعلى طريق المحور، واعتدى على المجنى عليه بالضرب المبرح بركلات في أنحاء جسده، على مرأى من المارة على الطريق.
وأنكر المتهم، في التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليه، وتنصل من السلاح الأبيض «خنجر» المضبوط بحوزته، وقررت النيابة إرسال سلاحه الميرى إلى خبراء الأدلة الجنائية للتأكد من استخدامه في واقعة إطلاقه النيران على المجنى عليه من عدمه، وتبينّ مبدئيًا إطلاق طلقتين من السلاح.
