طالب مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، بإلغاء اللائحة الطلابية المعمول بها في الانتخابات الطلابية القائمة وكتابة مشروع لائحة بمشاركة الطلاب وكافة أطراف العملية التعليمية، وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الطلابية دون تدخل الأمن, بالإضافة إلى وقف تدخل إدارة الجامعة والكليات في حرية اتحاد الطلاب المنتخب في إقامة الأنشطة الطلابية، وأيضًا إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والعمل بنظام الانتخاب.
أخبار متعلقة
ورصد المركز المشهد الانتخابي والنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الطلابية في تقريره الذي يحمل عنوان «الانتخابات الطلابية.. طلائع القيادة والتغيير»، بعد توقف دام لمدة عامين ماضيين، تم إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2015-2016 , وفي ظل الأجواء التي يشوبها بعض التضارب والتخبط.
وعرض التقرير للمشهد التنظيمي والسياسي للانتخابات الطلابية بداية بأسباب إلغائها في العامين 2013-2014، و2014-2015 , بناءًا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات نظرًا لانقضاء المدة القانونية لانعقادها، وهي 6 أسابيع من بداية العام الدراسي, في الوقت الذي تم إقرار اللائحة الطلابية نفسها بعد مرور شهرين من العام الدراسي 2014-2015، والتعديلات التي أقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اللائحة الطلابية الصادرة عام 2014 , والتي أعلنت رفضها العديد من القوى والأحزاب السياسية نظرًا لعدم وجود دوافع لإجراء تلك التعديلات , أيضا رفض التغييرمن نظام الانتخاب الحر إلى نظام التصعيد, فضلا عن شرط تسديد الطالب للرسوم الدراسية لكي يتمكن من دخول الانتخابات.
وأوضح التقرير أن الانتخابات الطلابية لعام 2015-2016 قد تمت في ظل وجود تضارب بين قانون الجامعات واللائحة الطلابية بخصوص تسديد الرسوم ما إذا كانت الرسوم الدراسية أم فقط رسوم الاتحاد، واختيار آلية التصويت, ومقاطعة طلاب الإخوان المسلمين للانتخابات لأول مرة منذ 42عاما لعدم اعترافهم بالنظام المصري بأكمله.
وأشار التقرير في نظرة تحليلية إلى أن رغم توتر الأجواء التي تمت فيها الانتخابات الطلابية 2015-2016 ما بين اختلاف النصوص بين قانون الجامعات واللائحة الطلابية، وعزوف بعض القوى عن المشاركة في الانتخابات , ورفض الطلاب للتعديلات التي تمت على اللائحة الطلابية, إلا أن الجانب الإيجابي يتمثل في عدم إلغاء الانتخابات للعام الثالث , وأن إجراء الانتخابات هنا يعتبر خطوة على طريق الحريات الطلابية, بينما تظل التعديلات الوزارية على اللائحة الطلابية , وإشراف الأمن على الانتخابات أمر غير مبرر بالمرة.
