أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، مبدأ قانونيًا يرسخ العدالة الاجتماعية، وحق الأطفال في الرعاية الصحية منذ ميلادهم وتمتعهم بالشخصية القانونية.
وأكدت المحكمة أن «نظام التأمين الصحى على جميع الأطفال منذ ميلادهم وحتى دون سن التعليم المدرسي إلزاميا وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحى من تحقيقه ولا سبيل لها للفكاك منه».
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، الذي وصفته بـ«السلبي» بالإمتناع عن صرف دواء «vimizyme» للطفل أحمد شعبان عبدالغنى، البالغ من العمر عامًا واحدًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء للطفل المذكور بحسب وزن جسمه أسبوعيًا مدى الحياة، أو حتى تمام شفائه، وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا، لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب.