قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب يقوم بمساعدة الشركات أعضاء الاتحاد بتنفيذ مشروعات التوافق البيئي عن طريق شراء معدات حديثة داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى تقديم الدعم المادي لنحو 285 منشأة صناعية بقيمة 230 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وأوضح «كمال» خلال ورشة عمل نظم الإدارة الأمنة لمراحل تداول المواد الكيماوية، أن التمويل يتم من خلال آلية التمويل الخاصة بالمكتب «القرض الدوار» والتي يمكن من خلالها تقديم قروض ميسرة للشركات تتراوح قيمتها من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه، لتنفيذ توصيات داخل المنشآت، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق عائد بيئي واقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف «كمال» أن مكتب الالتزام البيئي أنشئ عام 2001 بهدف مساعدة القطاع الصناعي والعمل على تقديم خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة، وذلك لتشجيع مبدأ الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن المكتب يقوم بشجيع الشركات، وذلك من خلال إطلاق مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة بدء من عام 2014، بهدف تشجيع ودعوة المنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تبذل جهدًا في مجال التنمية المستدامة لتقديم نماذج وقصص نجاح لمبادرتهم، لتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية وتكريم النماذج الناجحة من الشركات التي قدمت مبادرات وإنجازات، وأسهمت في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عملها في مجالات البيئة.
وأشار إلى أن المكتب يقوم بحلقة وصل بين الهيئات والجهات الأجنبية والتي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي كشبكة الأعمال الأوروبية العربية اتحاد الصناعات الدنماركي، وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية، فقد تم تحقيق العديد من النجاحات، استفاد منها حوالي 80 شركة من دراسات ترشيد طاقة، فضلا عن تمويل وتنفيذ توصيات من شأنها تحقيق مبدأ التنمية المستدامة لحوالي 50 شركة من خلال آلية التمويل الخاصة بالمكتب، فضلا عن قيامه بالتعاون مع برنامج الأمان الكيميائي بعقد سلسلة من برامج التدريب بجانب تدريب 500 ممثل لشركات تابعة لقطاع الصناعات الكيماوية وممثلين للهيئات البحثية والحكومية.
ولفت المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية إلى إطلاق المكتب لمبادرة الرعاية المسؤولة لقطاع الصناعات الكيماوية وعقد زيارات ميدانية لعدد من الشركات في القاهرة والإسكندرية للمساعدة على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بتداول استخدام الكيماويات، فضلا عن إطلاق نظم الإدارة الآمنة لتداول وتوريد المواد الكيمياوية .
