قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ليست طرفا في النزاع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركتي كهرباء إسرائيل وشرق البحر المتوسط للغاز، بعد صدور حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي «ICC» بجنيف، والخاص بالتحكيم التجاري بين الطرفين.
أخبار متعلقة
وأوضح القاويش، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
