x

دفاع قتلة نبيل فراج يطلب انتداب خبير تربوي لإثبات عدم اعتناقهم أفكار داعش

الأحد 06-12-2015 16:01 | كتب: محمد القماش |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : حسام فضل

عرضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأحد، مقاطع فيديو بُثت على قناة المحور الفضائية، للحظة سقوط اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، ولحظة وصول مراسل القناة إلى المجني عليه فور سقوطه أرضًا بعد إطلاق النيران عليه.

جاء ذلك عقب استماع المحكمة لشهادة مراسل القناة الفضائية، في قضية إعادة محاكمة 13 متهمًا بقتل «فراج» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.

وطالب الدفاع، هيئة المحكمة، بانتداب خبير تربوي في مجال التعليم الأزهري، وبحوزته نسخة من كتابى فقهى الأمامين الحنفى والشافعى للعام الدارسى 1998، والتأكد من تعديل تلك المناهج من عدمه، وتقدم المحامي إلى القاضي بحافظة مستندات عبارة عن 49 صفحة كاملة من الكتاب الفقهي «الأول»، والمقرر على الصف الثالث الثانوي الأزهري، للوصول إلى أن أفكار المتهمين ليست خاضعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، إنما فكر الأزهر الشريف.

وتدخل ممثل النيابة العامة، رافضًا طلب الدفاع، مؤكدًا أنه يؤسف لحال المحامي الذي وصل به محاولة تبرير المنهج الفكرى الذي يُحل للمتهمين أموال ودماء الأبرياء.

وأبدى الدفاع اعتراضه كذلك على طريقة عضو النيابة العامة، متهمًا إياه بالتعرض لشخصه وإهانته أمام الهيئة الموقرة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض، كما أسندت لهم تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية