وقع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأحد، بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والاتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد والأعمال التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث وقع البروتوكول كل من الوزير مفوض تجاري على الليثي وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ورؤوف أبوزكي، الأمين العام للاتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد والأعمال.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن هذا البروتوكول يستهدف تشجيع التجارة البينية والتعاون بين القطاع الخاص العربي وتحقيق التكامل بين الشركات والمؤسسات والأفراد في البلدان العربية والأفريقية، لافتا إلى أهمية مساندة الشركات المصرية للدخول في أسواق جديدة واستفادة الاقتصاد المصري من خبرة الاتحاد في مجال الترويج والاستثمار في البلدان العربية والوصول إلى الأسواق الأجنبية من خلال شبكة العلاقات التي يملكها في أوساط مؤسسات الأعمال العربية والأجنبية، مما يعزز التواصل بين المصدرين المصريين والأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية.
وأشار «قابيل» إلى أنه تمت إعادة هيكلة دور جهاز التمثيل التجاري ليؤدي دورًا أكثر فاعلية في خدمة استراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة في كل من جيبوتي وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا وأوغندا بهدف دعم العلاقات الاقتصادية لمصر مع هذه الدول وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لفتح روافد جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة السمراء.
وقال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، إنه من المهم إعادة رسم خارطة استثمارية للصناعة العربية للارتقاء بقدراتها وإمكاناتها التنافسية لإنتاج منتجات تحمل شعار «صنع في الوطن العربي»، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة لمواجهة المتغيرات المتسارعة في منظومة الاقتصاد العالمي والتي تؤثر على اقتصادات الدول العربية.
وأشار «الربيع» إلى أهمية الدور المصري في دعم الوحدة الاقتصادية العربية وتاريخها المشرف في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وهو ما يتطلب الاستفادة من مكانة مصر ودورها في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مختلف البلدان العربية.