قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توطين التكنولوجيا ومكافحة الفساد ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيكون ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه أمام مجلس النواب المقبل.
وأضاف «القاضي» خلال لقائه مجلس شعبة الحسابات الآلية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء السبت، أن «هناك قوانين كثيرة جداً بالقطاع من بينها قانون المزايدات والمناقصات سيتم عرضه على البرلمان»، موضحًا أنه تم إرفاق عدد من الملاحظات بالقانون.
وأشار إلى أن هناك سياسات عامة للقطاع أهمها البرنامج الشامل لتطوير جودة خدمات المحمول والإنترنت المقدمة للمواطن، لافتًا إلى أن تلك الخدمات ليست في المستوى المطلوب، وفي حاجة إلى تحسين آدائها.
وأكد وزير الاتصالات أن المرحلة الأولى من خطة التطوير الشامل انتهت من تطوير 9 سنترالات رئيسية هي: «ألماظة، والقبة (بالقاهرة)، وأكتوبر1 (بالجيزة)، وكفر الدوار (بالبحيرة)، وبورسعيد، والمستقبل (بالاسماعيلية)، والطابية، والدخيلة (بالإسكندرية)، وأسيوط غرب (بأسيوط)»، مشيرًا إلى أنه تم عمل القياسات اللازمة، للتأكد من كفاءتها.