قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن المستشار أحمد سعد، المستشار بمجلس الدولة، هو الأقرب لتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيعيد النظر في قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العام للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية، وفي قرارات نقل الموظفين الذين تقدموا بتظلمات مؤخرا.
أخبار متعلقة
وأضاف العجاتي - في تصريحات السبت - أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ينظر حاليا قرار السماح للمستشار أحمد سعد بالانتقال للعمل فى أمانة المجلس، وإذا تمت الموافقة على انتدابه فسيصدر له قرار بالتعيين.
وتابع: «لا يمكن تسيير الأمور فى المجلس دون تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية».
وأشار العجاتي إلى أن رئيس الوزراء أسند له بعض المهام، من بينها تعيين الأمين العام والإشراف على هيئة المكتب لحين انعقاد البرلمان، لافتا إلى أن هناك طعونا تم تقديمها بالفعل على قرار تعيين اللواء خالد الصدر، الأمين العام للمجلس، والذي قدم استقالته، الخميس الماضي، مما يجعل هناك تخوفات من أن تكون قراراته منعدمة، مؤكدا أنه لا يستطيع الاستمرار على هذا الوضع حتى انعقاد البرلمان، في ظل هذه التهديدات، خاصة أن الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري تتحدث عن عدم قانونية تعيينه.
