أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، على أن مصر لديها خطة طموحة في مجال البحث العلمي وتتوافر لها كل المقومات، منوها في هذا الإطار بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى البحث العلمي اهتماما خاصا، ويطالب دائما بدعم المخترعين، علاوة على أن الدستور الجديد يخصص نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي.
أخبار متعلقة
ووصف «صقر» أمام منتدى «دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا»، الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بمقر الجمعية العلمية الملكية في عمان، واختتم أعماله الليلة الماضية، التعاون العربي في مجال البحث العلمي بأنه «ناجح»، غير أنه لا يشمل كل الدول العربية، لافتا إلى أنه لا توجد برامج علمية واضحة مع دول الخليج غير أن هناك تعاونا مشتركا.
وقال: «إننا في مصر عملنا شراكات علمية مع أمريكا وألمانيا وفرنسا واليابان إلا أن أكبر شراكة في العالم العربي كانت مع الأردن، حيث إن نظام البحث العلمي في البلدين متماثل ومتقارب بشكل كبير».
وأضاف: «إننا في مجال الطاقة لدينا خطة متكاملة والمتابع لجهود التنمية والاستثمارات التي تضخها مصر في الوقت الحالي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يرى أن غالبيتها تضخ في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن الطاقة في العالم العربي تعتمد على نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، لأن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة.
وتابع: «إن مصر تسعى إلى تزويد نسبة المكون المحلي في صناعة الطاقة الشمسية لأكثر من 75% فيما ستبقى بعض التكنولوجيات المتقدمة لتكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تمتلك مائة بالمائة التكنولوجيا الموجودة في السوق.
وقال: «إننا نركز في مصر كذلك على الإبتكار المجتمعي، وكيفية ربطه مع التكنولوجيا المتقدمة»، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية تعتبر أن البحث العلمي والابتكار موجود فقط في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للحكومة، إلا أن تقييم المردود في هذا المجال يؤكد أن هناك الكثير خارج هذه المنظومة الحكومية يستطيع أن يسهم في التنمية المجتمعية.
وبالنسبة لمسألة التمويل الأجنبي لمشاريع البحث العلمي في مصر، شدد «صقر» على أن كل المقترحات يتم تقييمها علميا من مصر والشريك الثاني والمقبول علميا من الجانبين يمول فورا، قائلا: «هناك مشروعات تكون مقبولة من مصر ومرفوضة من الجانب الآخر والعكس، والقرار يكون غالبا لما فيه مصلحة».
وحول كيفية تحقيق الشراكات مع الشبكات العلمية الدولية القوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، قال «صقر»: إن «الشراكة مع هذه الشبكات تتطلب أولا تكوين شبكات وطنية من خلال تجميع المصادر والقدرات ثم ربطها بالمجتمع العلمي الدولي خاصة وأن كل دولة لها أولوياتها في البحث العلمي، فترتيب الأولويات لنا مختلف عن دول أخرى في العالم»، مضيفا: «إن هناك بعض الشبكات نركز عليها بصورة أكبر وسوف نضخ فيها تمويلا، وسنربط خطط البحث المحلية بالدولية».
وفيما يتعلق بمشاكل المياه، أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي أن «إذا ما كانت هناك مشاكل أو نقص في المياه فإننا نتحرك في أكثر من اتجاه، منها ترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة وإعادة تدوير المياه والتوسع في الزراعة الرأسية والذكية»، منوها بأن هناك خطوات إيجابية على الطريق.
