اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وأفراداً من أسرته بالمشاركة فى صفقات نفط مع تنظيم «داعش»، مقابل إمداد التنظيم بالسلاح، فى تحدٍّ لأردوغان، الذى أعلن أنه سيستقيل من منصبه إن أثبتت موسكو أن لتركيا دوراً فى شراء نفط التنظيم، مع استمرار التصعيد الروسى ضد أنقرة، على خلفية إسقاطها مقاتلة «سوخوى» روسية فوق الحدود التركية- السورية.
وأكدت الوزارة، على لسان نائب وزير الدفاع الروسى، أناتولى أنتونوف، أن «تركيا تُعد المستهلك الأكبر لنفط (داعش) المسروق من مالكيه الشرعيين سوريا والعراق»، واستشهدت الوزارة بصور لأقمار صناعية تُظهر شاحنات تهرب النفط من سوريا لتركيا، مقابل توريدات الأسلحة والذخيرة، وأوضحت أن عائدات التنظيم من الاتجار غير الشرعى بالنفط كانت تبلغ 3 ملايين دولار يوميا، قبل بدء العملية العسكرية الروسية فى سوريا، منذ شهرين، لكنها تراجعت فى الآونة الأخيرة إلى 1.5 مليون دولار، وشددت الوزارة على أنها ستكشف، الأسبوع المقبل، معلومات تثبت أن تركيا تساعد «داعش».
وقالت الوزارة: «تُعتبر العائدات من الاتجار بالنفط من أهم مصادر تمويل أنشطة الإرهابيين فى سوريا، وتبلغ عائداتهم قرابة مليارى دولار سنويا، تُنفق على تجنيد المرتزقة فى أنحاء العالم جميعا، وتسليحهم وتزويدهم بالمعدات، وهذا هو السبب وراء حرص (داعش) الإرهابى على حماية البنية التحتية للإنتاج النفطى اللصوصى فى سوريا والعراق»، ودعت وزارة الدفاع تركيا إلى «السماح بتفتيش المناطق التى يُشتبه بأن فيها ممرات لتهريب نفط (داعش)».
وبدأت روسيا مشاورات مع مجلس الأمن، لصياغة وتبنى مشروع قرار جديد يهدف إلى مراجعة مدى تنفيذ القرار السابق الخاص بقطع التمويل عن «داعش»، فيما أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، الأربعاء، أنه سيلتقى نظيره التركى، محمود جاويش أوغلو، خلال قمة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، هذا الأسبوع، فى بلجراد.
وبينما أقرت الحكومة الروسية عقوباتها الاقتصادية على تركيا، وتشمل حظر استيراد عشرات السلع، نشرت وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية تقريراً ذكرت فيه أن تركيا حصلت على جزء كبير من أراضيها وفقاً لـ«معاهدة موسكو- قارص»، عام 1921، وبموجبها حصلت تركيا على مدينة قارص الأرمينية وأردهان وجبل أرارات. وأضافت أنه قد سبقت معاهدة قارص معاهدة موسكو، الموَقَّعة فى مارس 1921، ومعاهدة برست ليتوفسك، التى أسست الحدود المعاصرة بين تركيا ودول جنوب القوقاز، وتساءلت الوكالة: «بموجب الاتفاقية تجدد روسيا التوقيع كل 25 سنة، والآن ماذا قد يحدث بعد تحركات تركيا المسيئة لروسيا؟».
فى المقابل، أكد أردوغان أن أنقرة لن ترد على ردود الفعل «الانفعالية» لموسكو، ولن تمس بمواطنيها أو مصالحها.
وأكد أن طرد مواطنين روس من تركيا غير وارد، وندد بالعقوبات الروسية على رجال الأعمال الأتراك، وكشف أن بلاده مستعدة للتخلى عن الغاز الروسى، المصدر الرئيسى للطاقة لديها.
وفى بريطانيا، سادت حالة من الجدل الواسع داخل البرلمان مع بدء تصويته على الحرب على «داعش» فى سوريا، وطالب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالتصويت، لمواجهة تهديد «داعش»، الذى وصفه بأنه من «الخوارج»، متهماً زعيم حزب العمال، جيريمى كوربين، بأنه «من المتعاطفين مع الإرهابيين»، فيما طالب كوربين رئيس الوزراء بالاعتذار.
