سادت حالة من الغضب بين المواطنين فى الإسماعيلية بعد قرار وزير الداخلية، نقل الرائد إبراهيم عمارة المتهم بتعذيب مواطن بالأقصر حتى الموت، داخل قسم الشرطة، إلى مديرية أمن الإسماعيلية.
أخبار متعلقة
ويأتى القرار بعد أيام من واقعة اعتداء ضابط المباحث محمد إبراهيم بقسم شرطة أول الإسماعيلية على الطبيب البيطرى عفيفى حسنى داخل صيدلية زوجته واصطحابه إلى ديوان القسم، حيث لفظ أنفاسه متأثرا بالضرب على العنق وفق تقرير الطبيب الشرعى وهو الأمر الذى أدى إلى مظاهرات غاضبة وتدخل الرئيس ووزير الداخلية ووقف الضابط ثم صدور قرار بحبسه.
ووصف مسعد حسن، أمين التحالف الشعبى الاشتراكى، القرار بأنه يجسد الغباء السياسى ويصب النار على البنزين بعد أن هدأ الرأى العام بعد حبس الضابط الذى اعتدى بالضرب على الطبيب البيطرى.
وقال أبومريم الشريف القيادى بائتلاف 30 يونيو إن نقل الضابط المتهم بالتعذيب إلى الإسماعيلية بعد ساعات من حبس الضابط صاحب واقعة الاعتداء على الطبيب البيطرى هو عمل ضد الثورة وضد الرئيس وضد الشعب مؤكدا أن هناك من يشعل البلد لصالح الإخوان وأعداء مصر فى الداخل والخارج قبل 25 يناير.
وأضاف محمد الفحام أحد القيادات الثورية والشبابية لثورتى 25 يناير و 30 يونيو أن نقل الضابط المتهم بالتعذيب مرفوض ولن يسمح به المواطنون، مطالباً الرئيس السيسى بالتدخل قبل فوات الأوان وتساءل عما وصفه بالأجهزة الرقابية فى مصر والتى يجب أن ترفع تقارير عن الأمن والسلام الاجتماعى وأسباب الغضب مؤكدا أن تلك الأجهزة غابت عن واقعة اعتداء الضابط محمد إبراهيم على الطبيب البيطرى الأمر الذى أدى إلى غضب شعبى وكاد يتسبب فى كارثة.
وأشار خالد كامل، مؤسس القوى الشعبية لحماية الثورة، إلى أن نقل الضابط قرار غير مسؤول من شخص غير مدرك لخطورة الأمر مطالبا بوقفه عن العمل وتحويل أى ضابط يتجاوز فى حق المواطن إلى عمل إدارى أو طرده من الداخلية.
ودعا محمد عثمان، القيادى بتحالف المواطنين، إلى التوحد لمنع تنفيذ القرار مشيراً إلى أنه سيعود للميدان متظاهرا ضد وزير الداخلية وضد السيسى لو جاء هذا الضابط إلى المحافظة واصفا قرار نقله إلى الإسماعيلية بأنه استفزاز لمشاعر الناس، قائلاً: « لم نقم بثورتين حتى تعود الداخلية للبلطجة مرة أخرى».
ورفض الدكتور سامى هاشم، عضو مجلس النواب، القرار وقال إنه سيلتقى مدير الأمن اللواء على العزازى لبحث الأمر مؤكدا أنه نائب يمثل أهالى الإسماعيلية وسيحقق ما يريدونه من رفض للقرار.
من جانبه، قال المحافظ اللواء ياسين طاهر لـ«المصرى اليوم »: «إنه لا علم له بالقرار وينتظر معرفة تفاصيل وعلينا الانتظار لمعرفة سلوك الضابط وإذا انحرف عن رسالته يمكن حينها التدخل، وهذا شأن داخلى للداخلية».
