طالب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية السلطات المصرية بإطلاق سراح الباحث إسماعيل الإسكندراني، بشكل فوري دون شروط، فيما حملت السلطات مسؤولية عودته سليمًا لعائلته.
أخبار متعلقة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، الثلاثاء، حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، كما قررت النيابة استمرار التحقيق، الخميس المقبل.
واعتبرت المنظمات في بيان جماعي صدر، الأربعاء ، احتجاز الإسكندراني «استمرارًا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاك الدستور المصري».
وذكر البيان أن «الصحفي نفى ما وُجّه له من اتهامات، منها إذاعة أخبار كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأخبر النيابة أن جميع كتاباته كانت في الإطار الصحفي وحملت طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث».
وأضاف: «النيابة حرزت جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وبعض أغراضه بعد فحصها»، مشيرة إلى أن قرار النيابة صدر بحبسه برغم طلب هيئة الدفاع الإفراج عنه لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وتابع: «ما قيل حول أن القبض على إسماعيل جاء بناء على بلاغ من سفارة مصر بألمانيا، يثير التساؤلات حول الدور الذي تلعبه مكاتب الأمن في السفارات المصرية بالخارج، فبدلاً من رعاية حقوق المصريين في الخارج يتم التجسس عليهم وكتابة التقارير الأمنية».
وأشار البيان الموقّع عليه «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» إلى أن هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفين قسريًا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم.
