وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الثلاثاء، على إحالة 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة 4 شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، وكشف عن قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6فقرتين «أ» و«د» من قانون حماية المنافسة.
وأشارت «الجرف»، في بيان صحفي، إلى تعاون اللواء محمود العشيري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثليه مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملين بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة.
وأوضحت رئيسة الجهاز أن المخالفة المشار إليها أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتهاعلى توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، كما أنها من ناحية أخرى، أضرت بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
