هل هى انتخابات 2010؟
نادين عبدالله
الثلاثاء 01-12-2015 21:26
تتعدد الرؤى بشأن الانتخابات الحالية، فيحلو لكل قطاع أن يراها كما يحب، فالمؤيدون لها يعتبرونها انتخابات تاريخية حققت مطالب الجماهير، أما المقاطعون أو بعض الغاضبين من نتائجها فيعتبرونها شبيهة بانتخابات 2010 حين خسر مَن مثَّل توجهًا إصلاحيًا. والحقيقة هى أن الروايتين يشوبهما قدر من التبسيط!
فبعكس انتخابات 2010، هناك متغير مهم: نظافة الصندوق. صحيح أن العملية الانتخابية شابها الكثير من الخروقات التى أثرت على النتيجة النهائية فى عدد من الدوائر، من حيث الإنفاق الانتخابى، أو حملات التشويه التى تعرض لها مَن حمل فكرًا إصلاحيًا (وهى ليست صدفة). ولكن على الأقل ظل هناك هامش للناس للتعبير عن رأيها، بعكس انتخابات 2010، التى عكست اختيارات النظام الحاكم لا غير.
وبالتالى، فإن النجاح الذى حققه المرشحون عكس فى جزء منه تفضيلات هذا القطاع من الناس الذى قرر ترك بيته والإدلاء بصوته، والذى اختار، فى أغلبه، مَن سيحقق له مصالحه الخدمية (على قديمه) أو فضل مَن تبنى خطابًا يدعو فيه إلى الحفاظ على الأوضاع القائمة وربما دعم النظام (ظالمًا كان أو مظلومًا). وهو اختيار يحكمه الخوف مما يحدث فى المنطقة، وعدم التصديق فى وجود بديل. ولكن هل هذا يعنى أن هذه الانتخابات جاءت معبرة عن المجتمع وتفضيلاته السياسية؟ بالطبع لا، فلا يخفى على أحد ضعف نسبة المشاركة، وهو ما عكسته صور اللجان الانتخابية الخاوية.
وربما يدفعنا هذا التحليل إلى عقد مقارنة مع الانتخابات البرلمانية لعام 2012، حتى نتوصل، ولو بشكل تقريبى وجزئى، إلى خريطة مبدئية للتفضيلات السياسية للمجتمع، فعلى ما يبدو أن هناك أربع كتل: الأولى، تختار شبكات المصالح الخدمية أو تميل إلى دعم أى توجه يؤدى إلى استقرار الأوضاع فى المدى القصير، وهى تمثل أغلبية مَن شاركوا فى هذه الانتخابات، والتى وصلت نسبة المشاركة فيها، وفقًا للجنة العليا للانتخابات، إلى حوالى 26% فى المرحلة الأولى وحوالى 29% فى المرحلة الثانية. أما الكتلة الثانية، التى تستحق الكثير من التأمل، فهى التى ذهبت إلى صناديق الاقتراع، واختارت مرشحين لديهم توجهات إصلاحية واضحة، فحتى وإن لم يكسب أغلبهم، فإن عددا كبيرا منهم حصل على أصوات جعلتهم يقتربون من حافة الإعادة أو يدخلونها.
والحقيقة هى أن هذه الكتلة النشيطة المتحركة مرشحة للزيادة فى المستقبل. أما الكتلة الثالثة، فهى غير مؤثرة فى أغلبها، لأنها لا تتحرك، وهى كتلة قد تصل إلى 35% (ممن لهم حق التصويت) لو اتخذنا من نسبة الـ65% مشاركة فى انتخابات 2012 دليلًا لنا، خاصة أنها مثلت أعلى معدل للمشاركة منذ 1984.
أما الكتلة الأخيرة، فهى كتلة المقاطعين، منهم الناقم، ومنهم المحبط أو غير المكترث. ولو اعتبرنا وجود الكتلة غير المؤثرة سابقة الذكر، فهذا يعنى أن نسبة المقاطعين تقارب 35% (وليس 70 أو 75%)، وهو أمر يعنى، فى جميع الأحوال، أن ملايين من المصريين لا يجدون مَن يعبر عنهم.
لذا دعنا نقل: لو كنا فى انتخابات بلا تجاوزات، وفى إطار نظام سياسى يسعى إلى تمثيل الجميع، لجاء برلمان 2015 قويًا ومعبرًا، على الأقل، عن الكتل الأولى والثانية والرابعة، أما اليوم فهو للأسف برلمان الكتلة الأولى فحسب.
