كشف مدحت سعيد، الوزير المفوض والملحق التجاري المصري بالصين، عن ملامح زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، والمقررة خلال شهر يناير المقبل، والتي تضمنت توقيع عدة اتفاقيات وتنظيم معرض للقطارات السريعة وتكنولوجيا الطاقة النووية، على هامش الزيارة.
أخبار متعلقة
قال الملحق التجاري المصري بالصين، خلال مؤتمر لجمعية رجال الأعمال الثلاثاء، لإعداد مذكرة عمل سيتم رفعها لرئيس الوزراء، تمهيدا لطرحها على الرئيس الصيني خلال الزيارة، إن هناك اتفاقا على دراسة دخول الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصينية، لعلاج تشوهات الميزان التجاري البالغ 11 مليار دولار، منها 9.3 مليار للصادرات الصينية.
وأضاف أن المشاورات مع الصين أسفرت عن إجراء دراسات في الوقت الراهن لفتح الأسواق الصينية للصادرات الزراعية المصرية وتبدأ بمحاصيل العنب والمانجو والبرتقال والبصل والبنجر، بعد توقف لفترة طويلة بسبب قرارات من حكومة الصين، وسيتم توقيع اتفاقيات لذلك خلال الزيارة.
وتابع: «الاتفاقيات من المقرر أن تعدل عجز الميزان التجاري لصالح مصر، فضلا عن إقامة معرض على هامش الزيارة للتكنولوجيا النووية والقطارات فائقة السرعة، وتفعيل اتفاقية دعم المنتجات المصرية للمشاركة في معارض الصين، ومنها منح أجنحة عرض مجانية».
وأعلن «سعيد» أنه سيتم التعاقد على استثمارات بقيمة 60 مليون دولار، مع وفد الشركات الصينية، الذي سيكون مرافقا للرئيس الصيني خلال الزيارة، خاصة أن الاستثمارات الصينية في مصر تصل إلى 480 مليون دولار، وهو رقم متدنٍ بالنسبة لاستثمارات الصين بالخارج، التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن الصين تستهدف صناعات بعينها للاستثمار في مصر، منها الطاقة الشمسية والرياح، وصناعة الحديد والصلب، وهو ما يجرون عليه دراسات حاليا تسبق زيارة الرئيس الصيني.
وكشف، عن مواجهة الصينيين في مصر مشاكل كثيرة مع قانون الاستثمار الجديد، خاصة في شمال غرب خليج السويس، وهو ما تم رفعه لمجلس الوزراء، ويدرسه حاليا وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، ومعاملتهم الضريبية في المنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لتوقيع 15 مذكرة، منها 8 في النقل و12 في التكنولوجيا، واتفاق لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، خلال شهر يونيو المقبل، وسيكون هناك اجتماع للجنة المشتركة، للاتفاق على 15 مشروعا بتمويل من بنك التمويل الصيني، منها 6 في النقل و4 مشروعات استثمارية و5 في الكهرباء.
وأكد أنه ستكون هناك خطوات إيجابية على أرض الواقع لمشروع القطار السريع، خلال الزيارة، وستتضمن توقيع مذكرات، فضلا عن التعاون الفني، بجزء ممول من المنح والقروض تصل إلى 30 مليون دولار من أصل 167 مليون دولار.
وأشار إلى أن زيارة أجراها وفد رسمي من وزارة التجارة الصيني، أجروا خلالها مقابلة مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للحديث عن ربط إقليم القناة، وممره الملاحي بمشروع «طريق الحرير» برا وبحرا، والذي يضم إيطاليا وتركيا.
وأكد أن هناك طلبات لوضع آلية لفض المنازعات، خاصة أن يوميا يتقدم عشرات الشركات المصرية ببلاغات، بسبب عمليات نصب تتعرض لها من شركات صينية وهمية لتصدير المنتجات، خاصة أن الأمر يؤول إلى المحاكم الصينية التي لا تؤتي أحكامها بأى نتائج.
وانتقد منير عبدالفتاح، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قطاع الترويج، بهيئة الاستثمار، توجهات المستثمرين الصينيين في مصر، بسبب طلبهم بمعاملة ضريبية خاصة واستثنائية تتميز عن باقي الدول المستثمرة في مصر.
وقال «عبدالفتاح» إن حجم رؤوس أموال الصينيين 506 ملايين دولار، وهو ما يمثل 50% فقط من استثمارات البحرين في مصر، وتسيطر شركتان فقط على نصف هذه المساهمات، وهما «جيوش» و«تيدا» المستثمرة في شمال غرب خليج السويس، ولم تنفذ ما هو مطلوب منها رغم حصولها على 6 ملايين متر مربع منذ عقد من الزمن.
وتابع: «لدينا قطاعات تورمت وأخرى تعاني النحافة، وهو ما يدفعنا لتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات بعينها، وهو ما يرفضه الصينيون، الذين تقدموا لمشروع الـ 1.5 مليون فدان، لحفر الآبار فقط مقابل الحصول على الأموال، ثم العودة إلى بلادهم».
