تحول مجلس النواب في الجزائر، الاثنين، إلى ساحة للمعركة بين نواب المعارضة والموالاة بمناسبة جلسة التصويت على قانون الموازنة لـ 2016 الذي يقر العديد من الزيادات خاصة في أسعار الوقود والكهرباء ويمنح امتيازات غير مسبوقة للقطاع الخاص.
ودخل بعض النواب من المعارضة والموالاة في مشاجرات وصفت بـ «العنيفة»، كما تبادلوا اللكمات، وحاول بعض نواب المعارضة احتلال مقعد رئيس مجلس النواب، ونوابه لعرقلة عملية التصويت، فيما رفع آخرون عدة شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لـ«خصخصة الدولة».
ويعتزم نواب أحزاب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، المحسوبون على الموالاة، وهم:
الذين يملكون الأغلبية، التصويت على قانون الموازنة الذي يرفضه نواب أحزاب «العمال» وتكتل «الجزائر الخضراء» و«جبهة القوى الاشتراكية»، بينما يسيطر الانقسام على نواب كتلة «الأحرار».