ينطلق المؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، بالعاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، بحضور 150 رئيس دولة وحكومة، وحضور 45 ألف مشارك، ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا، ظهر أمس، للمشاركة فى المؤتمر، وبحث التعاون الأمنى والتنسيق مع باريس فى مكافحة الإرهاب.
أخبار متعلقة
ويطرح الرئيس السيسى، خلال مشاركته بقمة المناخ مبادرتين للحد من آثار التغيرات المناخية، متعلقتان بالتكيف والطاقة المتجددة، وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى، مساء أمس، بمقر إقامته مع الرئيس العراقى، فؤاد المعصوم، ثم يلتقى مع مدير عام اليونسكو إيرينا بوكوفا، ورئيسى شركتين فرنسيتين كبيرتين.
أضاف يوسف أن الرئيس سيبدأ نشاطه اليوم فى باريس بلقاء رئيس الوزراء الفرنسى، مانويل فالس، ثم لقاء ثنائى مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، تعقبه المشاركة فى افتتاح قمة المناخ، ثم لقاء حول التغيرات المناخية دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وقالت مصادر مطلعة إن الزيارة ستشهد تنسيقا بين مصر وفرنسا فى مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمنى والاستخباراتى، وهناك تعاون وثيق فى المجال الأمنى والاستخباراتى بين مصر وفرنسا على مدار العشرين عاما الماضية، وزاد هذا التعاون بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة التى تعرضت لها باريس، حيث تأكدت فرنسا من صدق التحذيرات المصرية بشأن الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تهدد المجتمع الدولى، وأنه لا بد من تكاتف الجهود الدولية لمواجهته.
وأضافت المصادر أن فرنسا اتخذت إجراءات أمنية مشددة فى أعقاب التفجيرات، متغاضية عن فكرة الحريات وحقوق الإنسان، لأنه عند تهديد الأمن القومى يتم التغاضى عن هذه الأمور.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس إجراءات أمنية مشددة، تمهيداً لعقد القمة، حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية التى سيمر بها رؤساء الدول المشاركون فى القمة، وأصدرت الحكومة الفرنسية تعليمات إلى سكان باريس بمنع ركوب السيارات الخاصة، اليوم، وقصر التحركات على المواصلات العامة التى تم توفيرها بالمجان، وسيتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية لقاعة المؤتمرات التى ستشهد اجتماع رؤساء العالم.
ويعرف مؤتمر باريس للمناخ رسمياً بأنه المؤتمر الحادى والعشرون للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ أو «مؤتمر الأطراف»، ويجتمع أعضاؤه كل سنة لاتخاذ قرارات من شأنها مواصلة تنفيذ الاتفاقية ومكافحة تغيُّر المناخ، ويعقد فى نفس الوقت الاجتماع الحادى عشر لأطراف بروتوكول «كيوتو».
وفى إطار الاستعدادات للمؤتمر، عرض أكثر من 150 بلداً أهدافاً وطنية متصلة بالمناخ، بحيث تغطّى ما يقرب من 90% من الانبعاثات العالمية، وفيما لن يشكِّل أى اتفاق فى باريس نقطة النهاية، إلا أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحوُّل حاسمة بشأن الأُسلوب الذى يمكن من خلاله لجميع البلدان، إذا ما توحدت كلمتها فى ظل إطار قانونى شفّاف ومُتَفَق عليه، ويرسم مساراً من شأنه أن يقصِر ارتفاع درجة حرارة الكوكب أقل من درجتين مئويتين، وهو الهدف المتفق عليه دولياً.
وأكدت الأمم المتحدة أنه بغير اتفاق عالمى يصبح من الأصعب، إن لم يكن من المستحيل، توجيه مسار التعاون الدولى بشأن تغيُّر المناخ، وبما أن تغيُّر المناخ يمثل مشكلة لا تحترم الحدود، فإن قدرتنا على الحدّ من تغيُّر المناخ ضمن مستويات آمنة نسبياً تصبح أقل بكثير، مشيرة إلى أنه يجب أن يصل مؤتمر باريس لاتفاق وحزمة موثوقة للتمويل، لأن كثيرا من البلدان النامية تحتاج إلى التعاون الدولى، بما فى ذلك التمويل والتكنولوجيا بما يساعدها على التحوُّل نحو مستقبل منخفض الكربون، وطالبت البلدان المتقدّمة بطرح التفاصيل المتعلّقة بالوفاء بما سبق وتعهَّدت به من توفير 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لدعم البلدان النامية، والتصدّى لقضية التمويل بالنسبة لفترة ما بعد عام 2020.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مساهمات الدول غير كافية لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها تشكِّل أرضية للعمل وليست سقفاً.
وتشير التقديرات الحالية إلى أنه حتى لو قامت البلدان بوضع هذه المساهمات موضع التنفيذ، فسوف يظل الكوكب يشهد زيادة فى درجة الحرارة الكوكبية تتراوح ما بين 2.7 و3.5 من الدرجات المئوية.
ويطرح الاتفاق المزمع التوصل إليه فى باريس «قواعد اللعبة» بشأن المسار الذى سوف تتبعه البلدان للمضى قُدماً إلى الأمام، كما سيطرح نظاماً يكفل للبلدان تقييم آثار مساهمتها فى التكيف مع التغيرات المناخية، ويمثِّل فى حد ذاته صكّا قانونيا تسترشد به فى المستقبل العملية الدولية المتعلِّقة بتغيُّر المناخ.
