أفاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه على سياسته ومواقفه الثابتة تجاه وقائع الانتهاك، التي تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية، ويصر علي الاحتكام لدولة القانون، لافتا إلى أنها الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
أخبار متعلقة
وأعلن المجلس، فى بيان، الأحد، أنه يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بـ«شبهة التعذيب»، ما يمثل انتهاكاً جسيماً لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق فى الحياة.
وأكد المجلس، أنه تناول في تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة، ما حدث من وقائع تمثل ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة آخرى.
وأشار البيان، إلى أنه ولخطورة الأمر فإن المجلس بصدد عقد اجتماع محدود، لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافى تكرار الظاهرة، ومحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب الجرائم، وستوجه الدعوة إلى وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي.
