قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الخاص شريك أساسى وقطاع مهم في العملية التعليمية، والتنسيق معه ضرورة بما يتفق مع مصلحة المجتمع، مشيرا إلى أن دور الوزارة التوجيه، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات.
أخبار متعلقة
والتقي الوزير، المندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ووفد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الأحد، وتناول الاجتماع مناقشة منح التراخيص لإنشاء مدارس جديدة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الإدارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لاستخراج التراخيص للمدارس الخاصة الجديدة خلال مدة محددة.
وطالب «الحسيني»، بدراسة زيادة مصروفات المدارس التي لا تتجاوز مصروفاتها ألفى جنيه، حتى يتم الوفاء بطلب زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين، فطلب الهلالى بتقديم مذكرة واضحة التفاصيل لهذه المدارس تتضمن تكلفة الطالب في التعليم، والتجهيزات، ودراسة هامش الربح، وأوجه القصور فيها لدراستها، مؤكدًا أن مطلب زيادة الحد الأدنى للمعلمين مطلب ملح وضرورى، وكذا التدريب المستمر لهم.
ووافق الهلالى، على قيام الأكاديمية المهنية للمعلمين، بتدريب معلمى المدارس الخاصة، على أن تتحمل المدارس نسبة التكلفة المخصصة للتدريب، وهى 1%.
وبالنسبة لطلب رفع كثافة الطلاب ببعض المدارس الخاصة في المناطق الأكثر كثافة، أشار الهلالى، إلى أن الموضوع جهة اختصاص المحافظ، ودور الوزرة اعتماد الموافقة بناء على ما يراه المحافظ مناسبا .
كما وجه الهلالى، بضرورة التنسيق مع المديريات التعليمية بحيث لا تجتمع أكثر من لجنة متابعة في مدرسة واحدة في وقت واحد.
وفيما يتعلق بالنسبة المقررة في المصروفات للتأمين على حوادث الطلاب، قال الهلالى، إن القرار لا يتعارض مع مصلحة الطالب طالما لم توضع النسبة ضمن موازنة الوزارة، وتوضع في صندوق التأمين على الطلاب.
وفيما يخص اعتماد الدبلومة الأمريكية قال الهلالى، إنه تم التفاوض مع هيئات في أمريكا وجهات أخرى داخل مصر، لإعداد التراخيص لهذه المدارس، وتم تشكيل لجان للتأكد من أن الشهادة سليمة، مشيرًا إلى الانتهاء من وضع الشكل المقترح لذلك في وقت قريب.
