مصدر: «المركزى» يحصل على مليار دولار من «الإفريقى للإستيراد والتصدير»
أخبار متعلقة
قال مصدر مصرفي رفيع المستوى، إن المحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر نجح في الحصول على موافقة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار، لمواجهة نقص موارد النقد الأجنبي، واستمرار قوائم طلبات تلبية استيراد السلع الأساسية وغيرها بالبنوك العاملة بالسوق المحلى.
ويتسلم «عامر» مهام منصبه رسميا، الأحد، إذ من المقرر أن يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك بتشكيله الجديد.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن التسهيلات الدولارية الجديدة، سيتم توجيهها لتمويل شراء السلع الأساسية المستوردة من الخارج، وكذلك والمواد الخام للقطاع الصناعي، من خلال إتاحتها للبنوك المحلية لاسيما المملوكة للدولة لسداد الاحتياجات.
وتابع أن التمويلات سيتم تسهيلها عبر البنوك التابعة للقطاع العام، ومنها الأهلي المصري ومصر، ومن خلال خطوط ائتمانية، لتمويل التجارة الحكومية المملوكة للدولة أو عبر أنظمة أخرى متعددة من بينها إمكانية إجراء عملية مقايضة للعملات مع البنك المركزي يحصل من خلالها الأخير على الدولار، بينما يحصل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير على ما يعادلها بالجنيه.
وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي سيقدمه «الإفريقي للاستيراد والتصدير»، لصالح البنك المركزي المصري، يتضمن تسهيلات منها السداد بالجنيه، مؤكدا أن هذه التسهيلات سيتم ضخها بالمركزي خلال أيام.
يذكر أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير قرر في السابق تنفيذ برنامج بـقيمة 500 مليون دولار، لتسهيل عمليات التجارة بين مصر والدول الأفريقية.
وتوقع المصدر استقرار سوق الصرف خلال المرحلة الأولى لتولى المحافظ الجديد، على خلفية إعادة النظر في بعض الإجراءات والقرارات التي اتخذها المحافظ السابق هشام رامز، وكذلك ضخ وإتاحة موارد دولارية للبنوك بشكل استثنائي خاصة الحكومية، لضخها في السوق، ما يسهم في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا، وبالسوق الموازية.
وذكر أن القروض والتسهيلات التي ستحصل عليها مصر تسهم في تهدئة الأسعار للسلع والدولار بسوق الصرف، والعمل على تلبية احتياجات المستوردين والطلبات العالقة بالبنوك، مؤكدا تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، وقال إن طارق عامر سيتخذ العديد من الإجراءات الجديدة خلال الأسبوع الأول من توليه مهام منصبه، كما يعقد عدة اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية، للتأكيد على تنسيق السياستين المالية والنقدية.
