أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إشارة البدء لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، معتبرًا بنبرة حازمة أن المصريين يواجهون «تحدي التحدي» لتنفيذ تلك المشروعات القومية إلى جانب مواجهة العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد.
أخبار متعلقة
ومنذ بوادر إعلانه إمكانية التخلي عن منصبه وزيرًا للدفاع والترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ظهر الاهتمام الكبير للرئيس السيسي بالمشروعات القومية الكبرى.
وأطلق الرئيس السيسي أول مشروعاته القومية وهو مازال وزيرًا للدفاع، حين أعلن المتحدث العسكري عن إطلاق مشروع المليون وحدة سكنية.
واستحوذ مشروع «قناة السويس الجديدة»، الذي تم الانتهاء من تنفيذه في عام واحد فقط، على الاهتمام الأكبر للدولة المصرية.
وواجهت عدد من المشاريع عقبات في التنفيذ، لأسباب بعضها يتعلق بالشركات المنفذة والبعض الآخر يتعلق بصعوبة توفير التمويل اللازم للانتهاء منها.
قناة السويس الجديدة.. تراجع الإيرادات
من بين كل المشروعات القومية التي أعلنها الرئيس السيسي، يبقى مشروع «قناة السويس الجديدة» الأبرز من حيث احتفاء الدولة به، والتكلفة المادية، والانتهاء منه في وقت قياسي.
وبلغت تكلفة أعمال حفر القناة الجديدة التي انطلقت في الـ5 من أغسطس عام 2014 نحو 8 مليارات دولار، وفق تقديرات حكومية.
وتأمل مصر في أن يساهم الفرع الجديد لقناة السويس في زيادة إيراداتها السنوية بمعدل 5.3 مليار دولار إلى 13.2 مليار سنويًا بحلول عام 2023.
ويبلغ طول قناة السويس الجديدة 35 كيلومترًا.
وجمعت الحكومة المصرية تكاليف المشروع من خلال طرح شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات.
وتواجه قناة السويس تراجعًا في إيراداتها للشهر الثالث على التوالي، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة القناة.
وانخفضت الإيرادات خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 449.2 مليون دولار، مقابل 482.3 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، متراجعةً بنحو 33 مليون دولار، بنسبة 6.7%.
وأوضحت إحصائية الملاحة الدورية التي أصدرتها هيئة قناة السويس أن عائدات القناة بلغت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 4 مليارات و337 مليون دولار، بتراجع بنسبة 3.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت إيراداتها إلى 4 مليارات و516 مليون دولار.
وقالت وكالة رويترز- طبقًا لبيانات هيئة قناة السويس- إن إيرادات القناة في أكتوبر ارتفعت بنحو 400 ألف دولار عن شهر سبتمبر الماضي، والذي سجلت فيه 448.8 مليون دولار، فيما تراجع عدد السفن المارة في أكتوبر إلى 1500 سفينة، بعد أن بلغ 1515 سفينة في سبتمبر.
المليون وحدة سكنية.. «محلك سر»
في 9 مارس 2014، وأثناء وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس وزارة الدفاع المصرية، أعلنت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن إطلاق مشروع المليون وحدة سكنية.
أعقب الإعلان مؤتمر صحفي لتوقيع عقود المشروع بين شركة «أرابتك» الإماراتية، الذي وصفته بـ«الأكبر من نوعه في المنطقة»، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأعلنت الشركة قيمة المشروع الإجمالية بـ280 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيوفر مليون فرصة عمل للشباب المصري.
وحددت القوات المسلحة الأراضي التي ستقام عليها المجمعات السكنية في 13 موقعًا في محافظات مصر، بمساحة تزيد على 160 مليون متر مربع، منها أكثر من 149 مليون متر مربع في القاهرة، موزعة بين مدن العبور والعاشر من رمضان.
وتوقعت «أرابتك» أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تسلم أولى الوحدات في مطلع 2017، على أن تكتمل جميعها في عام 2020.
تسارع وتيرة الإعلان عن المشروع، قابله تأخر في تنفيذ المشروع، بسبب خلافات بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية على تمويل المشروع، وهو ما أعلنه اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في حوار سابق مع «المصري اليوم»: «الشركة أرادت الاستثمار في مصر، ولكن أسلوبها لم يتماشَ معنا ومع شروطنا كدولة، وهى أن أي مستثمر يريد أن يدخل إلى السوق المصرية عليه أن يجلب أمواله من الخارج وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية، وهذه الشروط لم تتوافر، فتوقف المشروع مؤقتاً».
1.5 مليون فدان في 11 منطقة بالصحراء
«خلال الأيام القليلة، سنطلق أول 500 ألف فدان، المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان»، إعلان للرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالات نصر أكتوبر.
بدوره أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، شروط الحصول على الأراضي في المشروع الجديد، وقال خلال لقاء تليفزيوني، إن توزيع الأراضي يتم عن طريق القرعة، ويجب أن يستوفي الشباب الشروط اللازمة من حيث العمر، بالإضافة ألا يكون عاملًا في القطاع الحكومي وأن يكون قادرًا على دفع قيمة الأقساط، مضيفًا أن قيمة الفدان المستصلح الذي يحتوي على صوبة مجهزة وبئر للري وسكن، ستبلغ 200 ألف جنيه في المتوسط، يدفع منها المتقدم 25% والباقي على أقساط.
وفي 4 نوفمبر الجاري، اجتمع الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث سبل تحقيق التنمية الشاملة لمشروع استصلاح المليون فدان.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزراء الزراعة والإسكان والرى عرضوا على الرئيس التقدم في أعمال البنية التحتية لمشروع استصلاح المليون فدان في 11 منطقة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ تصميمات مدن توشكى وغرب المنيا، وربط مدينة العلمين بمنطقة المغرة جنوب منخفض القطارة لاستصلاح 150 ألف فدان، مشيراً إلى البدء في الخطوات التنفيذية لطرح 137 ألف فدان للاستثمار ضمن مشروع المليون فدان.
العاصمة الإدارية الجديدة.. بدء التنفيذ 2016
من بين 175.2 مليار دولار من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم، وُقعت خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي، تفقد الرئيس السيسي ومحمد بن راشد، نائب الرئيس الإماراتي، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد السيسى والشيخ محمد بن راشد مراسم توقيع عقد العاصمة الإدارية الجديدة.
ووقّع العقد عن الجانب المصرى وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وعن الجانب الإماراتى محمد العبار، مدير عام الخليج للاستثمارات، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
إلا أن في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الإسكان عن أن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، ستنفذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلى الشركة الصينية، التى قام وزير الاستثمار بتوقيع اتفاق مبدئي معها، للمشاركة في تنفيذ العاصمة الادارية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن وزير الإسكان استعرض التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف و500 فدان، حيث تشمل حياً حكومياً يضم عدداً من الوزارات، وحياً للمال والأعمال، ومركزاً تجارياً عالمياً، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، و15 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط.
كما لفت يوسف إلى أن السيسي وجّه بتنفيذ المرحلة الأولى خلال عامين بدءاً من يناير 2016.
الشبكة القومية للطرق.. 90% من المرحلة الأولى
في يوليو من عام 2014، وبعد شهر واحد من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، أعلن السيسي عن تدشين مشروع قومي للطرق يتضمن إنشاء 39 طريقاً جديداً، بمجموع أطوال يبلغ 3200 كليومتر، وبتكلفة تقدر بـ36 مليار جنيه مصري، تنفذه وزارات النقل والإسكان والدفاع.
وخلال حديثه الشهري في مايو الماضي، قال السيسي: «كنا قايلين إنه في أغسطس سننتهي من 100% الـ3200 كيلو، لكن الحقيقة المراجعة للمشروعات، ما تحقق حتى الآن يصل لـ45%، وبقول لازم نبذل جهد أكبر لكي ننتهي من كل الطرق».
وأضاف: «خلال شهر 8 لازم نكون أنجزنا اللي وعدنا الناس بيه».
وفي 2 نوفمبر، قال السيسي: «المرحلة الأولى كان مفروض تخلص في 6 أغسطس الماضي، نقدر نقول 90% انتهى، الجزء المتبقي مرتبط بوجود مرافق في مسار الطريق، وبيتم تعويض أصحابها».
