لم تنج سوق الإعلانات فى مصر والعالم من تداعيات الأزمة المالية، حيث انخفضت تعاقدات الإعلانات لعام 2009، بنسب تتراوح بين 20٪ و35٪ عن العام الماضى فى مصر، وعربياً تأثرت السوق الإعلانية بقوة مع تراجع إعلانات العقارات والتأمين والخدمات،
وفيما أغلقت مؤسسات إعلامية عالمية أبوابها بسبب الأزمة العالمية وانخفاض حصتها من الإعلانات، بدأت بعض الصحف ووسائل الإعلام العربية فى تقليص أعبائها وتكاليفها،
ووصل الأمر إلى حد إغلاق بعض الصحف ومنها صحيفة «الصوت الكويتية»، التى بدأت عملها مع بداية الأزمة العالمية ولم تستطع الصمود إلا لأشهر قليلة.
وأكد خبراء التسويق أن الأزمة العالمية لن تؤثر بقوة على سوق الإعلانات العربية إلا أنهم توقعوا أن يعيد القطاع ترتيب نفسه خلال العام الجارى باندماج وكالات إعلانية متعددة وخروج أخرى من السوق، خاصة الشركات التى تم إطلاقها بالأساس لخدمة قطاع العقارات الأكثر تأثراً.
ويمثل قطاعا العقارات والتأمين حسب دراسة حديثة لمجموعة «بارك» للأبحاث 12٪ من السوق الإعلانية.
وقال هانى شكرى، رئيس شركة «جى دبليو تى» للدعاية والإعلان إن قطاعات الترفيه من سينما ومسرح والمشروبات بأنواعها تنتعش فى مثل هذه الأوقات، وفى المقابل تتأثر القطاعات عالية السعر والماركات العالمية والصناعات المكملة، وكذلك السيارات مرتفعة الأسعار.
وأضاف أنه بصفة عامة الشركات أصبحت حريصة على «الفلوس» أكثر من أى وقت آخر، وانخفضت بشدة النسبة المحددة للإعلانات فى الأرباح السنوية للشركات.
وأكد شكرى أن حجم سوق الإعلانات فى مصر يبلغ حوالى 3 مليارات جنيه، تمثل فيها وكالة الأهرام للإعلان حوالى 1.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنخفض خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 20٪ و35٪ فى ظل تأثر قطاعات كالعقارات والسيارات.
وشدد على أن الأزمة لم تؤثر بقوة على مصر كغيرها من دول العالم، وفى السوق الإعلانية هناك اتجاه عالمى للاستثمار فى مصر بهدف تقليل المصروفات فى الفروع الأخرى المنتشرة فى أوروبا والخليج.
وكشف عن زيادة فى حجم العقود التى أبرمتها الشركة بلغت 30٪ لاغتنام الفرص العالمية المتاحة فى هذا المجال، وفى المقابل فإن الشركات المحلية ستتأثر بشكل كبير.
وحسب دراسة شركة «بارك» التى شملت الشهور التسعة الأولى من العام الماضى فإن الإعلانات العربية فى الخارج ستتأثر نتيجة التكلفة المرتفعة، غير أن الإنفاق على تلك الإعلانات لا يزيد على 5٪ من مجمل الإنفاق الكلى، فى حين تستحوذ الصحف والمجلات على نسبة 50٪.
