عبدالله أبوطالب، الخبير بمنظمة الصحة العالمية، يقول إن هذا الأمر خطير جدا ولا يوجد فى أى دولة أوروبية؛ لأنهم يمنعون تعامل المريض تماما مع مثل هذه الأدوات، وإنما يتوجب على المستشفى الذى يعالج به وتجرى له فيه الجراحة، أن يأتى بكل شىء ويكون مسؤولا تماما عن مطابقتها للمواصفات العالمية، ويشترط على الطبيب والمستشفى عدم التعامل مع الجهات التى لا تخضع للرقابة.
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالله، المشكلة فى مصر أن الأطباء يخافون ذكر الحالات التى تتعرض لعمليات شرايح ومسامير غير مطابقة، والسبب فى ذلك هو خوف الطبيب من أن يتهم بأنه فاشل وأنه السبب فى فشل العملية، أو اتهامه بأنه تعامل مع أدوات غير صالحة وغير مطابقة. كما أن هناك عددا من الأطباء يبحثون عن الشرائح والمسامير الأقل فى الجودة والمواصفات لأنها أقل سعرا، ومن ثم يحصل على هامش ربح من أصحاب تلك المصانع، وهناك مندوبون يذهبون إلى عيادات الأطباء وقناعهم بأنه فى حالة شراء منتجاتهم سوف تخصص لهم نسبة ربما تصل إلى 25% من المبيعات، وهذا للأسف تضحية بصحة المواطن من أجل تحقيق أرباح شخصية.
وأكد عبدالله، أن مصر بها 4 أنظمة من الرقابة منها الرقابة من خلال التفتيش الصيدلى، ومن خلال العلاج الحر، ومن خلال مباحث التموين، ثم من خلال نقابة الأطباء، التى يجب أن تشدد على جميع الأطباء بعدم التعامل إلا مع الجهات الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة والتأكد من مطابقة المنتج لمواصفات السلامة والأمان، كما يجب على وزارة الصحة إصدار قرار وزارى بتجريم بيع الشرائح والمسامير للمرضى أو فى الأماكن الخاصة مطلقا، وهذا هو المتبع دوليا، لأنك ببساطة يمكنك الذهاب إلى مكان مرخص لكنه يبيع منتجات مستوردة وبلا مواصفات أى «مكان مرخص ومنتجات غير مرخصة».
