م.ن مندوب بشركة للأدوات الطبية غير مرخصة، قال إن عددا من الشركات «الوهمية» تعتمد على الحصول على إذن توريد لأحد المستشفيات ليكون ذلك بوابة الانتشار والتوسع إلى باقى المستشفيات، حيث يذهب مندوب هذه الشركات بإذن التوريد الذى حصل عليه بالطرق الخلفية إلى مستشفى آخر ليخبره بأنه مورد معتمد عند المستشفيات الكبيرة، ويقدم له صورة من إذن التوريد، الأمر الذى يعطى ثقة وراحة عند المستشفى الجديد المراد التعاقد معه، ومن ثم تتم الموافقة على التوريد وهكذا، الغريب أن هذه الطريقة والحيلة تنطلى على عدد كبير من المستشفيات الكبرى.
أخبار متعلقة
الموردون يضعون شهادات الجودة والصلاحية مثل «الأيزو وFDA» على منتجات طبية فاسدة
وأضاف، كنا ننتظر افتتاح المستشفيات الجديدة ونذهب إليها مباشرة ونوهمهم بأننا شركة محترفة عالمية، ومن ثم السماح بدخولنا فى مناقصات توريد المنتجات الطبية للمستشفيات، وكانت هذه المناقصات ترسّى علينا بالفعل لأننا كنا نقدم أرخص الأسعار، وكنا نحتال على قرارات وزارة الصحة بعدم دخول أى شركات غير مرخصة بوزارة الصحة فى مناقصات توريد أدوات طبية للمستشفيات، وبالفعل مازالت هذه الشركة وغيرها الكثير تدخل فى مناقصات وترسو عليها هذه المناقصات بطريق غير شرعى كالرشاوى والعلاقات المشبوهة.
وأوضح أنه يتم توريد هذه المنتجات لعدد كبير من الصيدليات اعتمادا على أوامر التوريد الخاصة بالمستشفيات، وكنا نعتمد أن الضرر الذى يقع من جراء استخدام هذه المنتجات، سيكون غير معروف أو بمعنى أدق لن يعرف سببه، وبالفعل كان الأطباء والتمريض يشكون فى أسباب أخرى، ولم يخطر ببالهم أن هذه المنتجات المغشوشة وغير المعقمة هى السبب الرئيسى لتفاقم حالة المرضى وإصابتهم بأمراض أخرى.
الأمر لا يقتصر على ذلك، وإنما المشكلة الحقيقية تنقسم إلى شقين هامين، الأول يتمثل فى التلاعب بصحة الناس وآلامهم باستخدام أدوات ومنتجات طبية فاسدة ولا تصلح، ووضع علامات عليها توضح أنها حاصلة على شهادات الجودة والصلاحية مثل الأيزو وFDA، رغم أنها صنعت فى ورش صغيرة تشبه «الدكان»، والثانى يتمثل فى المخالفة القانونية الخطيرة والمخالفة للإجراءات الإدارية التى تنص على عدم جواز دخول الشركات غير المرخصة من وزارة الصحة فى مناقصات توريد المنتجات والمستلزمات الطبية للمستشفيات.
من المفترض أن يكون من حصل على الشهادات العالمية كـ«الأيزو» والـ «FDA»، يضع خاتم الشركة مطبوعا إلكترونيا على المنتج الطبى، وليس مختوما بختم (التحبير) وهو الموجود على أغلب المستلزمات والمنتجات الطبية فى السوق المصرية.
وهناك حيلة يعمد إليها عدد من أصحاب محال الأدوات الطبية، من خلال التعاقد مع المستشفيات على صنف بمواصفات جودة معينة، وبعد مرور عام مثلا، يقوم المورد بتوريد منتجات غير مطابقة للمواصفات أو أقل بكثير فى الجودة من التى تم التعاقد عليها، ويستفيد بفارق السعر، فى ظل عدم وجود رقابة.
ووفقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 الذى ينظم عملية المناقصات والمزايدات، ورغم أن كراسة شروط المناقصات الخاصة بتوريد المنتجات والمستلزمات الطبية تنص على ضرورة وجود ترخيص من وزارة الصحة للشركة أو للمصنع بمزاولة المنتج وإنتاجه، إلا أن هذا لا يحدث، وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تثبت دخول شركات غير مرخصة مناقصات طبية لكبرى المستشفيات فى مصر، وتم إرساء هذه المناقصات بطريقة أو بأخرى عليهم لمدد تتراوح بين عامين وثلاثة.
كما أن هناك رخصتين من وزارة الصحة، الأولى هى رخصة من وزارة الصحة، بإنتاج المستلزمات والمنتجات الطبية. والرخصة الثانية من وزارة الصحة أيضا ولكن للمنتج نفسه، حيث يجب أن يخضع كل منتج لرقم مسجل بوزارة الصحة ومرخص.
ذلك كله بخلاف رخصة وزارة الصناعة، والمفاجأة، أنه لا يوجد ثمة تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الصحة، حول منح التراخيص للمصانع التى تريد انتاج المنتجات والمستلزمات الطبية، فوزارة الصناعة تمنح الترخيص بسرعة وسهولة مفرطة، لأن الأمر بالنسبة لها لا يتعدى (رخصة إنشاء مصنع).
ولا تنتظر وزارة الصناعة عند منح الترخيص، الحصول ولو على موافقة مبدئية من وزارة الصحة، فهى تمنح الترخيص دون الرجوع لوزارة الصحة، وتقوم هذه المصانع بصناعة المستلزمات الطبية وتوزيعها والدخول فى مناقصات المستشفيات الكبرى دون الحصول على ترخيص وزارة الصحة، أو خضوع منتجاتها لرقابتها أو التفتيش الصيدلى.
مندوب إحدى الشركات: نفوز بالمناقصات بـ«الرشاوى»
ويحتال أصحاب الأدوات الطبية على مناقصات المستشفيات، فمثلا تكون المناقصة على منتج معين بجودة معينة، وبعد توريد كمية منه يتم تبديله بمنتج آخر أقل جودة وسعرا، مما يحقق ربحا أكبر، أو تكون المناقصة على مدة معينة كثلاث سنوات، يقوم فيها بتوريد الصنف المطلوب أول عام، وبعد ذلك يتم توريد صنف ردىء العامين المتبقيين.
على سبيل المثال، هناك جبس «افرى ميدكال» يصل رباط الجبس الواحد إلى 8 جنيهات، وحين التوريد يقوم المورد بتوريد الجبس الصينى، الذى يصل سعر رباط الجبس فيه 2.75، وهو ما يدفع الطبيب إلى أن يطلب من المريض شراء الجبس المصرى الأصلى من الصيدليات، وإذا لم يستطع المريض شراء هذا الجبس يضطر الطبيب لاستخدام هذا الجبس مرغما.
