قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الخميس، إن مصر لو طبقت الإجراءات نفسها التي تتبعها بلجيكا في مواجهة الإرهاب فستكون «مثار انتقادات».
أخبار متعلقة
وطالب «أبوزيد»، في تصريحات صحفية، إنه عندما تتعرض دولة كبيرة لهجوم إرهابي، فإنها تقوم بتعزيز إجراءاتها الأمنية ومراجعة إجراءاتها، وتضع من القوانين التي في الظروف العادية يعتبرها البعض «تحد أو تقيد من الحريات وتعزز من إجراءات المراقبة وتشدد من إجراءات حركة البشر عبر الحدود»، وتتابع المشتبه فيهم وتوسع دائرة الاشتباه.
وعقب المتحدث باسم «الخارجية» بقوله «ولعل هناك فرصة الآن ومناسبة لإعادة النظر في الانتقادات التي كانت توجه إلى مصر في مراحل سابقة، والتى كانت تشير إلى أن مصر في حربها ضد الإرهاب تتجاوز أو تزيد في إجراءات تقييد الحريات، وأن هذا واقع نراه الآن، وأن التهديد الارهابى أصبح يمس الجميع ويجب معه تشديد الإجراءات على كافة المحاور».
ولفت «أبوزيد» إلى التهديد الإرهابى يمس الجميع الآن، وأن قضية الإرهاب بزغت على الساحة العالمية من جديد كأولوية أولي خلال الأيام الأخيرة، وخاصة بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت فرنسا ومالي ولبنان.
وذكر «أبوزيد»، في تصريحات صحفية الخميس، إن تلك العمليات أعادت تسليط الضوء على أهمية المنطق الذي تبنته مصر منذ البداية، والذى يرتكز على ضرورة التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب»، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه لا تستطيع دولة واحدة أن تحارب هذه الظاهرة بمفردها، مما يستوجب التنسيق والتعاون، والذى يشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتي وتجفيف منابع الإرهاب ومنابع تمويله وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير الشرعي وغير القانونى للسلاح.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن كل هذه الإجراءات يجب أن تتم في إطار تنسيق واستراتيجية واحدة للمجتمع الدولى، مشيرًا إلى الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجية القائمة «والتي تميز بين تنظيمات وأخرى، وتميز بين مناطق ودول ودول أخرى، وتتغاضى عن بعض الحالات لأسباب سياسية ولا تتعامل بالقدر الكافي من الجدية مع جميع التهديدات».
وتابع «أبوزيد»، قائلاً «هناك حاجة للعودة إلى مسألة مراجعة الاستراتيجية القائمة وإعادة النظر في عناصرها إذا كنا جادين في مكافحة الظاهرة وإجتثاثها من جذورها».
