ناقشت اللجنة التنسيقية العليا لمشروعات الري الحقلي، برئاسة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعها، الأربعاء، خطة العمل في المرحلة المقبلة، وما تم تنفيذه من المشروع، بالإضافة إلى تنظيم الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع وزراء الموارد المائية والري، والزراعة، والتعاون الدولي، فضلا عن إعداد خطة تنفيذية للتوسع في تطبيق المشروع في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد، بسبب زيادة الطلب على المياه.
أخبار متعلقة
وتعهد وزير الزراعة، بتنفيذ الجدول الزمني لتجهيز المشروع، وضبط معايير الجودة بالتنسيق مع وزارة الري، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من المياه لأغراض الزراعة، والتوسع الأفقي بالمشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الري الحقلي يعد نقلة في الفكر الزراعي لمصر، ويمكن القطاع الزراعي من مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وندرة المياه، في ظل زيادة الطلب على الموارد المائية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالغني الجندي، نائب رئيس اللجنة التنسيقية، رئيس اللجنة الفنية للري الحقلي، إن اللجنة خلال الاجتماع ناقشت تنفيذ المشروعات في المناطق المحددة لهم بنهاية يونيو 2016، بالنسبة لمشروع البنك الدولي، و2017 بالنسبة لمشروعات الإيفاد.
وأضاف «الجندي»: أن «اللجنة ناقشت أيضًا أهم المعوقات والسبل وتذليل كافة العقبات التي أثارها مديرو الزراعة في المحافظات»، موضحا أن مشروع الري الحقلي ينفذ في محافظات «البحيرة، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وبني سويف، والمنيا، والشرقية، والدقهلية»، على مساحة 300 ألف فدان.
وأشار «الجندي» إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الري في مساحة 40 ألف فدان حتى الآن، على أن ينتهي المشروع في يونيو 2017، بقيمة 200 مليون دولار منحًا وقروضًا، مؤكدا أن المشروع يعد نموذجًا إرشاديًّا لتعميمه مستقبلًا على باقي أراضي الدلتا والصعيد، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر حوالي 10 مليارات متر مكعب كانت تُفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي، بالإضافة إلى توفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول.
