واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، جولاته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها، تمهيدا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل.
أخبار متعلقة
واجتمع إسماعيل، مع وزيري الأوقاف والتجارة والصناعة، لتحديد خطط كل وزارة على حدة.
وعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استراتيجية الوزارة التي تعمل على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير، منها حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين، والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والاستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائي للمصانع المتعثرة.
وأوضح الوزير أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة، من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلي، وزيادة الاستثمارات في مجال صناعة الإسمنت، لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الإسمنت الجديدة.
وقال قابيل إن الوزارة في طريقها لوضع حل نهائي للمصانع المتعثرة وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل، موضحا أن عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ 871 مصنعا، منها 27 متعثرا فعليا مع البنوك، و80 لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.
وأوضح أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020، تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 10%، ووصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنويا.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي بلغ نحو 15.345 مليار دولار، مقابل 18.611 خلال نفس الفترة من العام الماضي، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بحوالي 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015، لتكون 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار دولار العام الماضي.
وأكد قابيل أن التحسن في الصادرات يعتبر انعكاسا للجهود التي بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية، والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدي لعائد التصدير لـ6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية، حيث سدد الصندوق مليارا و166 مليون جنيه من هذه المتأخرات.
وفي وزارة الأوقاف، عرض الدكتور محمد مختار جمعة، استراتيجية عمل الوزارة على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2016/2017، مؤكدا أن إصلاح وتجديد الخطاب الديني يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، ودحضه ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير والإلحاد.
وترتكز خطة الوزارة على تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية مستدامة، تسهم في بناء الشخصية المصرية ثقافيا وفكريا، والارتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها، والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها، وهضم حقوق المرأة في الميراث.
وأكد جمعة أن الوزارة تشارك بدور واضح في دعم الفقراء وتخفيف معاناة الناس، من خلال برامج البر والمساعدات والقروض الحسنة، والقيام بدور توعوي بأهمية التكافل، مشيرا إلى أنها تستهدف أيضا زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة 20% بتكلفة 36 مليون جنيه في عام 2015، وأكد الوزير أنه من المستهدف في 2015/2016 الانتهاء من خطة الإحلال والتجديد والصيانة لـ500 مسجد.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تطوير منظومة الأوقاف، ووضع السياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ببرامج للمساندة والخدمات، وبما يشعره بأن الحكومة تولي الأهمية القصوى لتلك الفئات في كل برامجها، في إطار تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
