قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات الإشراف ستسهم في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وستسمح لشرائح وقطاعات كثيرة من الأفراد الوصول إلى المعلومات.
أخبار متعلقة
وأضاف «سامي» خلال كلمته بجلسة تحت عنوان «التكنولوجيا التي تدفع للأمام.. القطاع البنكي والمالي بمصر» بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات المالية ورواد القطاع البنكي بمصر، أنه بالرغم من المميزات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها تجعلنا نواجه العديد من التحديات، حيث أتاحت في كثير من الدول إعطاء مميزات لبعض العملاء على حساب الآخرين، ولذلك لابد من الاستفادة من تجارب الآخرين والعمل على مواجهة تلك التحديات.
من جانبه، قال أحمد السيد، رئيس قسم البحوث بالبورصة المصرية، إن العلاقة بين البورصة والتكنولوجيا تعتبر علاقة تبادلية وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل عنصر مهم في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نحو 15 شركة عاملة في مجال الاتصالات مقيدة بالبورصة.
وأضاف أن البورصة المصرية استفادت من تكنولوجيا المعلومات في تصنيف البورصات وتنافسيتها من خلال وضع نظام تداول وبنية تكنولوجية متطورة تضاهي مثيلاتها في مختلف دول العالم وتلبي احتياجات شرائح كثيرة من المستثمرين، فضلا عن زيادة القدرة الإفصاحية للشركات، والتي وفرت مزيد من الشفافية وهو ما ظهر في تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حول مناخ الأعمال، والذي بين أن البورصة المصرية من أفضل 6 بورصات بالعالم في مجال حماية حقوق المساهمين.
ولفت إلى أن تكنولوجيا المعلومات ساهمت بشكل كبير في رفع توعية بالاستثمار في البورصة من خلال عمل برامج محاكاة «ستوك رايدر»، والذي يساعد المستثمرين الجدد على كيفية الاستثمار بالبورصة، فضلا عن العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بتوعية المستثمرين.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فينانس»، إن تكنولوجيا المعلومات سهلت العديد من الخدمات على المواطنين، مشيرًا إلى أن نحو 6.5 مليون مواطن بالمعاشات 30% منهم لديهم بطاقات ائتمانية، كما أن وزارة التضامن قامت منذ فبراير الماضي وحتى الآن بتسجيل نحو 850 ألف مواطن مشارك في برنامج «تكافل وكرامة» لمساعدة الأسر الفقيرة.
وأضاف أنه للتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي لابد للحكومة تحقيق الأمن في عمليات التحويلات المالية التي تتم عن طريق الشبكة الإلكترونية من خلال الجهات الأمنية، كما لابد من وضع إجراءات وتشريعات لحماية التحويلات.
كما طالب المؤسسات العاملة في مجال التحويلات المالية بضرورة الحصول على الشهادة متخصصة في مجال الحماية مثل شهادة «الأيزو 27001» والتي يمكن الحصول عليها من مؤسسات دولية.
