شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف، مدته 3 سنوات، بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، لتقديم الخدمات القضائية والمعلومات الخاصة بالقضايا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحتها في صورة إلكترونية للمواطنين المعنيين والسادة المحامين، من خلال المساهمة في إتاحة مباشرة الإجراءات القضائية، وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها- عدا السرى منها- للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول، والبريد الإلكتروني، وخدمة مركز الاتصالات، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها، وذلك بعد إطلاق محكمة النقض لخدماتها القضائية إلكترونياً.
أخبار متعلقة
يأتي هذا البروتوكول في إطار رغبة محكمة النقض في مواكبة الأنظمة العالمية، في تعدد وسائل تقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والإنترنت، حيث قامت المحكمة بدور رائد في تحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات غير الخاضعة للسرية مثل منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على المحامين والخصوم في القضايا.
هذا ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع «جسر» الذي أطلقته محكمة النقض مؤخراً، بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة (E-Finance) حيث تم الاتفاق على توفير هذه المعلومات من خلال الهاتف المحمول، والدفع الإلكتروني، ورسائل بيانات الخدمة التكميلية، والبوابة الإلكترونية للخدمات القانونية والاستعلام عن القضايا، وإرسال صور الملفات، بالإضافة إلى التعاون مع محكمة النقض في إمكانية إجراء التكامل مع باقي الأنظمة القضائية الحالية والمستقبلية وفقا للرؤية التي وضعتها محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار.
