أعلنت الدكتور سحر نصر، وزير التعاون الدولي، أنه جاري التفاوض مع البنك الدولي على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد.
أخبار متعلقة
وقالت «نصر»، في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارتها لبيروت لتسلم جائزة المرأة العربية الأكثر تأثير في القطاعات الاقتصادية والمصرفية، الثلاثاء، إنه تم بالفعل توقيع اتفاقين آخرين مع البنك الدولي الأول، بقيمة 550 مليون دولار لتمويل قطاع الصرف الصحي، الذي جاء في توقيت مهم جدا، ولذلك سننظر للمحافظات التي لها أولوية، ومن الطبيعي أن تكون الأولوية للبحيرة، والإسكندرية، أما الاتفاق الثاني فهو بقيمة 500 مليون دولار، فهو لتمويل برنامج إسكان محدودي الدخل.
وأوضحت أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مشيرا إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وأضافت: أن «ميزة التعامل مع المؤسسات الدولية لا تقتصر على التمويل، ولكن أيضا يشمل الاستفادة من الخبرات الدولية، والتعرف على تجارب الدول في مجال تطوير التجمعات الصناعية، وكيفية نجاحها، وكذلك تجربة استصلاح الأراضي وإنشاء مناطق تنمية زراعية متكاملة».
وتابعت: أن «القرضين اللذين يجرى التفاوض عليهما الأول بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع وزارات الري، والزراعة والإسكان، لاستصلاح مليون، ونصف فدان معظمها تتركز في الصعيد، وكذلك في مناطق أخرى، مثل قناة السويس، بهدف خلق مناطق تنمية متكاملة تتضمن صناعات مكملة للزراعة، مثل أنشطة تخزين وتعليب وتجهيز ونقل المنتجات الزراعية لمنع تلفها».
وأضافت: «أما القرض الثاني الذي يجرى التفاوض بشأنه مع البنك الدولي المتعلق بتنمية الصعيد فهو أيضا بمبلغ 500 مليون دولار وبالتعاون مع وزارة التجارة، والصناعة، ووزارة التنمية المحلية، فنحاول أن ننفذ هذا القرض من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة يتوفر بها مساكن، وتدريب للعمالة، وكيفية اختيار الصناعة التي تلائم كل محافظة، ويكون لها ميزة تنافسية فيها».
وردا على سؤال حول كيفية نجاح مصر في الاتفاق على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لمدة ثلاثة سنوات وإدخالهما على الموازنة مباشرة رغم أنه المعروف أن هذين بنكين لإقراض المشروعات وليسا لمساندة الموازنات، قالت وزيرة التعاون الدولي: إن «البرنامج الاقتصادي للحكومة لمدة ثلاث سنوات ونحتاج فيه دفعة قوية لتقديم خدمات عاجلة للشعب».
وأضافت: «لقد أجرينا تقييما للمشروعات الحالية، ووجدنا أنه بسبب البيروقراطية سواء من قبل الهيئات الدولية أو أن بعض الهيئات المحلية لا تسير بالسرعة الكافية لتنفيذ المشروعات التي تلبي متطلبات الشعب، فإننا نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع».
وتابعت: «من المهم أن ندرس الأدوات المالية المتاحة، ونرى المناسب لمصر هل نأخذ القرض الاستثماري أو قرض للموازنة، فوجدنا أن الأخير سوف يساعدنا في التحرك بطريقة أسرع»، مشيرة إلى أنه من هذين القرضين سوف يدخل 1.5 مليار دولار للموازنة المصرية قبل نهاية العام منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي من البنك الأفريقي للتنمية.
وحول الاهتمام بالصناعات الصغيرة، والمتوسطة، قالت الوزيرة: إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل أكثر من 90% من المشروعات»، متوقعة أن يكون هناك مردود إيجابي لهذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
