حذرت وزارة الزراعة في بيان رسمي لها، الثلاثاء، من استغلال ضعاف النفوس من المواطنين، فترة الانتخابات البرلمانية في التعدي على الأراضي الزراعية أملاً في حصول تأييد أعضاء مجلس النواب على تأييد التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وهو ما لن يحدث لأن دور البرلمان والحكومة الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات لتحقيق الأمن الغذائي بدلا من التوسع في الاستيراد.
أخبار متعلقة
وقرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التعديات أولاً بأول والإزالة الفورية لأية تعديات جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المحلية من التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على تشكيل لجان مرور خلال فترة الانتخابات لإحالة أي مخالفات إلى لجنة التحقيق.
يأتي ذلك فيما كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المرئية لحماية الأراضي أن إجمالي حالات التعديات على الأراضي الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى، أمس، الاثنين، بلغ مليونًا و450 ألف حالة بإجمالي مساحة تصل إلى 63 ألف فدان، وتم تحرير محاضر إزالة فورية لها وتم إزالة 14 ألفا و588 فدانًا من هذه المخالفات بنسبة 18% من إجمالي التعديات.
وأكد التقرير أن العام الأول من رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد ارتفاعا في معدلات إزالة التعديات خلال العام الأول من ولايته بنسبة إزالة بلغت 53% وهو ما فسرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بتراخي أجهزة حماية الأراضي بالمحافظات بسبب حركة التغييرات المستمرة في التشكيل الوزاري وانتشار الفساد في الأجهزة المحلية وغياب التنسيق بين المحافظات ووزارتي الزراعة والداخلية، مما يعد مؤشرًا خطرًا على تراجع المساحات الزراعية في الدلتا ووادي النيل.
وأوضحت المصادر أن أكثر الفترات التي شهدت انفلات في ملاحقة المخالفات في التعديات هي الفترة التي تولى فيها الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عصام فايد، الوزير الحالي، بسبب تحول الأجهزة الرقابية والمتابعة إلى جزر منعزلة مما أضفها أمام الأجهزة المحلية الأكثر فسادًا.
