جددت دار الإفتاء، فتواها، الأحد، بعدم جواز التأثير على إرادة الناخبين بأى وسيلة، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى ثلاث عشرة محافظة.
أخبار متعلقة
وقالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعا للمرشح في الانتخابات استخدام أمواله -سواء كانت مادية أم عينية- في التأثير على إرادة الشعب، وطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء وصادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به.
وأضافت دار الإفتاء إنه إذا علم آخذ أموال بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعًا، وحينئذٍ فإن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم، للعن النبى صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش يعنى الذي يمشى بينهما.
وتابعت الفتوى أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة، مشددة أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلا لها وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد والعباد.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
