بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات التجهيز لإعادة هيكلة شركة «المراجل البخارية»، تمهيداً لإدخالها ضمن منظومة المكونات المحلية لمحطة الضبعة النووية التى وقعت مصر وروسيا اتفاق البناء والتشغيل لها، وسط اتهامات بالتباطؤ فى عمليات التأهيل والتجهيز.
أخبار متعلقة
وكشف المهندس حسن فرج، أحد أعضاء اللجنة المعنية بتقييم شركة «المراجل البخارية»، عن تعاقد الشركة القابضة الكيماوية مع شركة «المقاولون العرب» لنقل معدات «المراجل» من مقار المستثمر الذى اشترى الشركة إلى مقرها الحالى بمنطقة منيل شيحة.
وقال فرج، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه حتى الآن لم تنقل «القابضة الكيماوية» المعدات، رغم أنها الجهة المكلفة من محكمة القضاء الإدارى بتسلم «المراجل البخارية» من المستثمر عقب عودتها من الخصخصة.
وأضاف أن اللجنة اكتشفت خلال آخر زيارة لها لموقع الشركة، الأسبوع الماضى، أنها مدمرة، وأصبحت عبارة عن 32 فداناً عليها بعض الهياكل الخرسانية. وتابع: «المعدات التى يجب تسلمها من المستثمر الذى اشترى الشركة عام 1998 كأول حالة خصخصة، لم يتم تقييمها بالكامل، بل تم تقييمها جزئيا، وتضم معدات ألمانية وإيطالية وأمريكية، كما تحتاج إلى إعادة العاملين لأنهم مدربون على يد الألمان، فى تصنيع المرجل المشغل للمفاعلات النووية».
وأكد فرج أن شركة مراجل المفاعلات الألمانية «شتان موللر» أسست مركزاً للتدريب داخل المراجل البخارية، مكان المطعم القديم، ودربت أكثر من 1000 عامل، قبل خصخصتها، ومنحتهم شهادات معتمدة من ألمانيا وإنجلترا، لم تمنحها سوى للعمال الألمان. وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت هدم مركز التدريب وإتلاف اللوحات الكهربائية، رغم إشراف هيئة «اللويد» المعنية بالتفتيش على تصنيع المراجل البخارية، وأوضح أن الشركة يمكنها تغذية محطات الكهرباء التى تؤسسها شركة «سيمنز» الألمانية، بدلا من استيراد المعدات من الخارج، خاصة أنها اتفقت على إنشاء 12 محطة.
وشدد فرج على أن ما انتهت اللجنة من تقييم لمعدات المراجل، لدى مواقع المستثمر مشترى الشركة، تعد بحالة جيدة، ومنها ما تم تحديثه ويعمل بالحاسب الآلى، ويمكنها المشاركة بنسبة 30% من مكونات المحطات النووية والكهربائية.
