قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه يجري حاليًا اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات التأمنية الوقائية الإضافية لحماية نهر النيل من التلوث من خلال سرعة السيطرة على البقع الزيتية أو الملوثات البترولية لمنع سرعة انتشارها وجريانها مع المياه ومراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين حيال تضررهم من غلق محطات المياه لفترة طويلة لحين الانتهاء من إزالة اثار التلوث وظهور النتائج الفنية المعملية للسلامة النوعية للمياه.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير البيئة، أنه سيتم مراعاة ذلك من خلال خفض مدد غلق محطات المياه لفترة طويلة كاجراء احترازى، فبدلا من الاستعانة بوحدات المكافحة المتواجدة بنقاط بعيدة سيتم تكثيف الإمداد بوحدات إضافية على نقاط متقاربة.
وأشار الوزير- في تصريحات السبت- أنه جاري حاليًا اتخاذ التدابير اللازمة لإمداد وحدات شرطة البيئة بعدد كاف من وحدات مكافحة التلوث سواء الناجمة عن البقع البترولية أو الزيتية اوالصادرة عن التلوث الصناعى للمنشآت المطلة على نهر النيل أو محطات الكهرباء المجاورة لتلك الوحدات الشرطية بجانب الزام المنشآت بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لكل منشأة.
وقال إن الملوث سيتحمل ثمن تسببه في الحاق أي ضرر بيئى لذا ينبغى اتخاذه جميع التدابير الوقائية والاحتياطية بجانب سياسات الحيطة والحذر عند التعامل مع البيئة المحيطة به وخاصة نهر النيل الذي يعد شريانًا الحياة، وأوضح أنه جاري إعداد المواصفات الفنية لمعدات الوقاية الأولية للتدخل السريع للحد من تأثير حوداث التلوث بالمشتقات البترولية من مواد ماصة للزيوت من على سطح المياه وكذلك حواجز ماصة تعمل على امتصاص المواد البترولية دون المياه، ويراعى إعداد حصر للكميات المطلوبة طبقا للمناطق الأكثر خطورة والتأثير السلبي على نهر النيل، مع توضيح كيفية استخدامها وطرق التخلص الآمن منها بعد إزالة التلوث، والتنسيق مع محطات المياه بتوفير حواجز ماصة يتم فردها حول مآخذ المياه بصفة مستمرة لحماية المآخذ من أي ملوثات من المشتقات البترولية يمكن أن تؤثر على نوعية المياه.
