يبدأ سامح شكري، وزير الخارجية، مساء السبت المقبل، جولة آسيوية تشمل كل من كوريا الجنوبية واليابان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع البلدين، والإعداد لزيارات قادمة لرئيس الجمهورية إلى البلدين.
أخبار متعلقة
وفي تصريح للمستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن جولة وزير الخارجية سوف تستمر لقرابة الأسبوع، وسوف تبدأ بكوريا الجنوبية حيث سيلتقي خلال تواجده في سول مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل اتحاد الصناعات الكوري، والاتحاد الكوري للتجارة الدولية، والوكالة الكورية للترويج والاستثمار، والاتحاد الكوري للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيلتقي وزير الخارجية مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، ورئيس شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، ورئيس شركة سامسونج للالكترونيات.
وعلى صعيد اللقاءات السياسية، سوف يلتقي شكري مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري، ووزير خارجية كوريا، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الكورية.
وأوضح أبوزيد، أن زيارة وزير الخارجية إلى كوريا تكتسب أهمية خاصة في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين وما تلاحظه مصر من اهتمام متنام من جانب كوريا الجنوبية بزيادة استثماراتها في مصر، فضلاً عن الدعم الكوري لمصر في مجال مكافحة الارهاب وفي مجال تنفيذ المشروعات التنموية.
وحول زيارة سامح شكري إلى اليابان، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنها ستشمل لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، بالإضافة إلى محاضرة يلقيها السيد وزير الخارجية في المعهد الياباني للشئون الدولية، ولقاءات سياسية رفيعة المستوى مع رئيس مجلس النواب الياباني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.
وأضاف المستشار أبوزيد، أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت دفعة إيجابية هامة عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر يناير الماضي، والتي قدم خلالها الدعوة للرئيس لزيارة طوكيو.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الجولة الآسيوية لوزير الخارجية يتمثل في استعراض التطورات الداخلية التي تمر بها مصر، والتطورات السياسية المرتبطة بتنفيذ خارطة الطريق، وجهود مكافحة الإرهاب، وبرامج التطوير الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بهدف بناء تكتيل داعم لمصر دولياً، ودعم برامج التطوير والتحديث الاقتصادي والتنموي في البلاد، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وطرح الرؤية المصرية لكيفية تجاوز الأزمات ودعم الاستقرار في المنطقة.
