حفل الأسبوع الماضي بنشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات، فقد شهد التوقيع على إنشاء أول محطة نووية سلمية لتوليد الطاقة في مصر، كما واصل جهود مكافحة الإرهاب، وعقد اجتماعات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وللاطمئنان على دفع التعويضات لضحايا الأمطار، ولدعم العلاقات الأفريقية والعربية.
فقد شهد السيسى مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات بين الجانبين المصري والروسي في مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، واتفاقية تقديم قرض حكومي من جمهورية روسيا الاتحادية إلى مصر لإنشاء المحطة النووية الأولى سيتم سداده من عوائد إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بعد تشغيلها، ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والهيئة الفيدرالية للشئون البيئية والصناعية والرقابة النووية بروسيا الاتحادية.
وعقب إتمام مراسم التوقيع، ألقى الرئيس كلمة أشار فيها إلى أن التوقيع على اتفاقيات إنشاء المحطة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره تبعث رسالة أمل وعمل وسلام وتفاؤل إلى مصر والعالم وكافة الدول والشعوب المُحبة للسلام.
ووجه السيسى خلال كلمته التهنئة للشعب المصري ببداية تحقيق حلمه في أن يكون لدى مصر برنامجها النووي السلمي، مشددًا على أن هذا البرنامج سيكون له طابع سلمي خالص، مؤكدًا التزام مصر القاطع والكامل باتفاقية منع الانتشار النووي، موضحًا أن هذا الموقف ثابت ولن يتغير.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أجرى الرئيس اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قدم الرئيس خلاله باسم الشعب والحكومة المصرية خالص التعازي لشعب وحكومة الجمهورية الفرنسية في ضحايا الحوادث الإرهابية الغاشمة التي وقعت في باريس، معربًا عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا وتعاطفها مع أسر الضحايا والمصابين.
وأكد السيسي، خلال الاتصال، على إدانة مصر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وشدد على أن العمليات الإرهابية التي تقع في مختلف مناطق العالم لن تُثنى الدول والشعوب عن عزمها لمكافحة الإرهاب والتطرف ولن يتم الاستسلام أو الرضوخ لمثل هذه الأفكار الهدامة والإيدولوجيات المتطرفة لاسيما أن كافة الأديان تحض على التسامح والاعتدال وتنبذ الكراهية والتعصب والتطرف والإرهاب.
وفي اتصال هاتفي، أكد الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات، وأعرب السيسى عن تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي الصديق جراء حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، منوهًا بالتعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كافة مراحل التحقيق، وتوافق الرئيسان خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معًا من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق.
وترأس السيسي الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وفي مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي وتم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية إضافة إلى كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية.
كما تم التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة.
واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، وتناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، كما استعرض المجلس عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.
كما ترأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث أشاد بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في كافة ربوع مصر بالتعاون مع أشقائهم من جهاز الشرطة المصرية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري.
وتم خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ولا سيما في سيناء، وأكد السيسى أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة وما تقوم به الجماعات الإرهابية من عمليات.
وااستعرض المجلس عددًا من الملفات الإقليمية والتي جاء في مقدمتها سبل تعزيز الأمن على الحدود الغربية لمصر، وكذا تطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في اليمن وسوريا.
واستعرض السيسي في اجتماع مع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي خطة الوزارة لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات مع العمل على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بما يتوافق مع التكنولوجيات العالمية ومطالب القوات المسلحة.
وعرض الدكتور العصار المشروعات التي تقوم وزارة الدولة للإنتاج الحربي بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى لاسيما في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب من خلال الاستفادة بالمعدات والآلات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
ولنشر التعليم والمعرفة والثقافة الراقية بين المواطنين خاصة الشباب بما يسهم في تحديث المجتمع وتطويره ومواجهة الأفكار المتطرفة، التقى الرئيس بمجموعة كبيرة من رؤساء كبريات دور النشر والشركات التكنولوجية المعنية بإتاحة العلوم المعرفية والتعليمية والموسوعات الكبرى على شبكة المعلومات الدولية.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس إلى أهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة ومن بينها شبكة الإنترنت في نشر العلم والمعرفة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير التي تنشدها الشعوب.
ولفت إلى أهمية التحسب من استخدامها للترويج للأفكار المغلوطة والمتطرفة عبر المواقع التكفيرية والإرهابية التي تتسبب في كثير من الأحيان في استقطاب العديد من العناصر وانضمامها للجماعات الإرهابية.
وللاطمئنان على الإجراءات التي تتخذها لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين، عقد الرئيس اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض خلاله الإجراءات والخطوات التي قامت بها لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها القوات المسلحة.
واطمأن الرئيس على سير عمل اللجنة بالشكل المستهدف ووجه بأن يتم بدء العمل في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على أهمية توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بما يُشعِر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار وتوافر السلع والمنتجات الأكثر استهلاكًا بالنسبة لأسرته حتى يمكن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء وحمايتهم من تقلبات السوق وموجات الغلاء.
وللاستعداد لمواجهة موجة الأمطار على السواحل المصرية، عقد الرئيس اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري، حيث وجه الرئيس بتيسير عملية صرف التعويضات للمواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم، ووافق الرئيس على تخصيص ملياريّ جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضررًا تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات.
ومن جانبه، استعرض وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهًا بأنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 9 مليارات جنيه.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومي للصرف الصحي بالقُرى، منوهًا بأن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى المصرية في فترة زمنية مناسبة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة.
ولمتابعة تنفيذ المشروعات الوطنية، عقد الرئيس اجتماعًا حضره رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وعدد من قيادات الجهاز، لاستعراض الإجراءات التي يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين ولاسيما السلع الأساسية، وطرحها في منافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة للجهاز في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات التي يقوم جهاز الخدمة الوطنية بتنفيذها، من بينها استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان في منطقة الفرافرة في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يهدف إلى إنشاء ريفٍ مصري جديد.
وأكد الرئيس على أهمية أن يكون مشروع الفرافرة بمثابة مثالٍ للقرى النموذجية التي تسعى الدولة لإقامتها في مصر في إطار إنشاء مجتمع تنموي متكامل إلى جانب استعراض المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها لتنمية الثروة السمكية في مصر.
وفي إطار دفع قطاع الاتصالات، عقد السيسي اجتماعًا حضره المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض خطة عمل الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الارتقاء بمختلف الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث أكد الرئيس على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية، ووجه الرئيس بأهمية تحقيق معدلات نمو القطاع بوتيرة أسرع ليساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.
وانطلاقًا من حرص مصر على تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، استقبل السيسي، إيمانويل ايسوزيه نجونديه وزير خارجية الجابون، الذي نقل تحيات الرئيس على بونجو إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بدور مصر على الساحتين الأفريقية والدولية، كما أكد على تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، معربًا عن تقدير الجابون للتعاون القائم في بعض المجالات كالرعاية الصحية في ضوء الدور المهم الذي يقوم به المستشفى المصري في العاصمة ليبرفيل لتوفير الرعاية الصحية لمواطني الجابون.
ومن جانبه، أكد الرئيس على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية الشقيقة وفى مقدمتها الجابون، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البرامج التي تُنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في استقبال الدارسين وإيفاد العلماء والأئمة.
وللتأكيد على أهمية العمل على زيادة إيراد نهر النيل واستغلاله على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف، استقبل الرئيس وفدًا من النواب الأعضاء بلجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في برلمان كينيا برئاسة النائب اندونجو جيتينجى، وتطرق النقاش خلال اللقاء إلى أهمية التنمية الاقتصادية عبر إطلاق مشروعات تساهم في توفير فرص عمل للشباب، حيث أوضح الرئيس أن تحقيق التنمية يتطلب تأمين مصادر الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن نهر النيل يُمثل المصدر الوحيد تقريبًا للمياه للشعب المصري، معربًا عن تقدير مصر لحرص كينيا على التوصل إلى صيغة توافقية للبنود الخلافية بالاتفاق الإطاري لحوض النيل على نحو يحفظ مصالح جميع دول الحوض ويتيح المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات التنمية بتلك الدول، مؤكدًا أهمية العمل سويًا على زيادة إيراد النهر واستغلاله على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف.
وأكد رئيس الوفد البرلماني موقف كينيا الثابت بشأن تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل دون الإضرار بأحد.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، الذي أكد ثقته في قدرة مصر على تخطى جميع التحديات، مشيراً إلى أن مُحصلة اتصالاته بعدد من قادة المنطقة عكست الاتفاق على أهمية أمن مصر واستقرارها لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما تناول رئيس قبرص أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان.
ومن جانبه، أكد السيسي اهتمام مصر بدعم العلاقات مع قبرص في جميع المجالات ومواصلة التنسيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكد ما يمثله التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان من أولوية لمصر، مشيدًا بالزخم الذي تحقق في هذا الشأن.
واستقبل الرئيس السيسي وزراء العدل العرب، حيث أكد خلال اللقاء أهمية مساهمة مجلس وزراء العدل في تطوير النُظم القضائية العربية وتوحيدها، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دعائم التعاون القانوني والقضائي العربي في شتى المجالات وإعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات، وأكد أيضًا على أهمية جهود المجلس في إطار تعزيز التعاون القضائي والأطر القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب، منوهًا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا المجال في ضوء مساهمته الفعّالة في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بقانون يحمل رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء نظام تأمين الاسرة، كما أصدر قرارًا بقانون بتعديل أحكام قانون العمد والمشايخ، وقرارًا بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة باللجنة العليا للانتخابات.