«الاستثمار»: إقرار قانون جديد يسهل التمويل للمستثمرين

أقرت الحكومة قانوناً جديداً يسهل للمستثمرين الاقتراض لتمويل مشروعاتهم.

وكشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بقانون، لتنظيم الضمانات المنقولة، ما يمثل نقلة تشريعية نوعية، نظرا لاستهدافه تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات الإشهار، واستخدام الأصول المنقولة ضمانات تمويل، لتحاشى توقف الاستثمار على توافر ضمانات عقارية.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، أن القانون يسمح بتسجيل الضمانات المنقولة، دون حاجة لحيازة من قِبَل الدائن، أو حيازة المدين لها بدلا من الضامن، بهدف تفعيل التأجير التمويلى، وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل.

وأكد سالمان أن القانون ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة، ويستهدف تيسير إجراءات الإشهار، من خلال إنشاء سجل إلكترونى للضمانات.

وأشار الوزير إلى مراعاة أفضل الممارسات الدولية، حال إعداد القانون، بهدف تحسين تنافسية الاستثمار، من خلال تحسين ترتيب مصر ضمن مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال Doing Business.

وأوضح أن القانون يحافظ على حقوق الدائن، ويتيح إجراءات التقاضى العاجل، حفاظا على حقوق الدائن، ويحمى حق المدين فى التصرف فى المنقول بموافقة الدائن، وجواز تصرف المدين فى المنقول أو تأجيره، بعد سداد الدَّيْن المضمون وخصم مقابل تعجيل الوفاء.

وشدد سالمان على أن القانون يشمل تنظيم رهن الضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق ومفهوم المنقولات المستخدمة، ضمانة لتمويل المنقولات التى تنشأ مستقبلاً، والمنقولات المعنوية والمادية.

وأشار إلى تنظيم القانون إجراءات إشهار حقوق الضمان، المقررة على المنقولات السابق إصدارها قبل تفعيل القانون الجديد، بسجل الضمانات المنقولة، لافتا إلى أن القانون يُعد خطوة مكملة لقانون التمويل متناهى الصغر، بهدف تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالنمو الاحتوائى للاقتصاد. قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، يساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل والإقراض، خاصة فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها، التى يتم شهرها بالسجل، كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات، وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.