x

«المشاركة المجتمعية» تطالب «العليا للانتخابات» بمعاقبة مخالفي الدعاية

الخميس 19-11-2015 15:32 | كتب: وائل علي |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : محمد شكري الجرنوسي

طالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اللجنة العليا للانتخابات بمعاقبة المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية، وتطبيق العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية عليهم، وكذلك تشديد الرقابة على أماكن تواجد الدعاية الانتخابية للمرشحين، خاصة في المناطق الشعبية.

كما طالبت بضرورة قيامها بالتطبيق الصارم للعقوبات التي حددتها لمخالفي مرحلة الدعاية الانتخابية، وذلك عبر شطب كل مرشح يخترق الشروط المحددة سواء في الدعاية أو غيرها.

وأوصت الجمعية، في تقرير لها الخميس، بتشكيل لجنة من المتخصصين في الدعاية وأساتذة الإعلان بكل محافظات مصر، على أن تعمل تحت إشراف اللجان التي شكلتها العليا للانتخابات بالمحافظات، ويكون دورها تقييم دعاية المرشحين بالوسائل المختلفة لمعرفة هل تعدوا الحد المسموح به للإنفاق المالي أم لا، وضرورة إعلان الدولة ومؤسساتها المختلفة، وبالأخص الإعلامية، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضرورة توفر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح، ومراقبة الالتزام بها وتفعيل عقوبات خرقها.

وطالب التقرير بضرورة إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالحياد، خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والإذاعة والتليفزيون الرسمى تجاه كافة المرشحين، ووضع آلية لمتابعة أداء الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد أدائها خلال فترة الانتخابات البرلمانية.

وشدد التقرير على ضرورة إلزام وسائل الإعلام المختلفة، من خلال لجنة الأداء الإعلامي، باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والتفرقة بين المواد الصحفية والمواد الإعلانية مدفوعة الأجر، وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتوعية الناخبين ببرامج المرشحين وأنشطتهم ودور اللجنة العليا في تنظيم الانتخابات، والنص على عقوبات مالية في حالة انتهاك وسائل الإعلام الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للمرشحين بقصد الإساءة لهم، ومعاقبة المرشحين في حالة استخدام شعارات دينية وتمييزية وتحريضية واستخدام دور العبادة والمباني الحكومية في مرحلة الدعاية الانتخابية.

وأكد التقرير ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية، من خلال وجود آلية عملية لضبط ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في الانتخابات البرلمانية، ومضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين لكون الفترة المخصصة قصيرة، وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين وتفاعل الناخبين معها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية