قضت محكمة القضاء الإدارى بدمياط برفض الدعوي القضائية رقم 293، والتي أقامها أحد أصحاب الأقفاص السميكة بنهر النيل بدمياط، ضد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بشأن إزالة الأقفاص السمكية من مياه نهر النيل بدمياط، وألزمت المحكمة المدعى بالمصروفات وأصبح الحكم نهائيًا.
أخبار متعلقة
ويمتلك الشاكى عددا من الأقفاص السمكية بنهر النيل، وقال في دعواه إنه قد أصابه ضرر كبير من إزالة الأقفاص السمكية إبان الحملات المكبرة التي قادها وزير الرى والدكتور محافظ دمياط لتطهير مجرى نهر النيل من الإشعالات والملوثات. واستندت المحكمة في حكمها أن إقامة هذه الأقفاص تعتبر تعدى على نهر النيل وإقامتها بدون ترخيص من الجهة المختصة وهى وزارة الرى والموارد المائية، وأن قرارات الإزالة صادرة من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل باعتبارها الجهة صاحبة الوﻻية على نهر النيل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل.
وأثبتت نتائج التحاليل لعينات المياة تأثير وخطورة هذه المزارع على صلاحية المياه، بسبب استخدامها للمواد العضوية الضارة في التغذية، جاء حكم المحكمة نهائيًا وإلزام المدعى بالمصروفات.
