قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يعرف طبيعة جماعة الإخوان، الدموية، وتربيتها لأعضائها على الغدر، والكذب والتضليل وقلة الحياء والنفعية والإقصاء.
أخبار متعلقة
وأضاف جمعة، فى بيان، الأربعاء، «رأيت بنفسى بعض رسائل التهديد القذرة التى يرسلونها إلى بعض رجال الشرطة، يهددون ويذكرون من يخاطبونه فيها بمن سبقه من زملائه الذين اغتالوهم غدراً وخيانة، بما لا يدع مجالاً للشك أنهم المنفذ الحقيقى لهذه الاغتيالات، وأنهم بلا دين أو إنسانية على الإطلاق، ولا يختلفون عن داعش وأخواتها من التنظيمات الإرهابية، إذ إنهم أخطر الناس على الوطن ولُحمته وأمنه واستقراره، يأكلون طعامنا ويلبسون لباسنا، ويغتالون خيرة أبنائنا».
وتابع الوزير أن «التستر على هؤلاء المجرمين خيانة كبرى لا يحتملها وطنى مخلص، وإذا ضم إلى ذلك ما نراه من صفاقة بعض أعضاء الجماعة الإرهابية وبعض المأجورين من الخائنين المستخدمين من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية الغربية والجزيرة القطرية التى توجه سمومها ضد مصر وكيان الأمة العربية من خلال محاولات الهدم الفكرى الدائم والتحريض على العنف، خاصة ضد الجيش ورجال الشرطة، مع الشماتة بما يحدث لأى مصرى وخاصة لبعض الإعلاميين الوطنيين عندما يسافرون فى رحلات خارجية على أيدى عناصر الجماعة الإرهابية المدفوعين».
وأشار إلى أن «الإخوان هالهم وأقضّ مضاجعهم ما رأوه من أمن واستقرار، وافتتاح قناة السويس فى وقت قياسى وغير مسبوق بما يشبه الحلم لا الواقع، والاكتشافات الكبرى فى مجال الغاز، ونجاح السياسة الخارجية، خاصة جولات الرئيس العالمية، وعودة مصر إلى ريادتها العالمية، خصوصاً بعد التصويت الكاسح لصالح عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن، وفى توازن علاقاتها الدولية، وخروجها عن إطار التبعية إلى استقلال القرار المصرى».
وطالب الوزير بـ«رصد الهاربين المارقين من الجماعة ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن فى الداخل أيا كان انتماؤه أو توجهه، أو الجهة التى تموله أو تدفعه أو ترعاه، فأمن الوطن فوق كل اعتبار، وضرورة محاصرة عناصر الإخوان الهاربة، وتسليم قوائم بأسمائهم للبنوك، والشهر العقارى، والسجل المدنى، ومصلحة الجوازات من جهة أخرى، حتى تأخذ العدالة مجراها، لأن هؤلاء الهاربين من العدالة هم فى مقدمة من يحركون عمليات القتل والاغتيال ورصد أفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والشخصيات الوطنية العامة، أو من يمولون هذه العمليات، أو يستأجرون من يقوم بها، حقدًا على المجتمع وعملاً على انهياره، حتى لا يفلتوا من العدالة التى تنتظرهم».
